تتجه أنظار الرأي العام بمدينة الناظور، اليوم (الاثنين)، نحو محكمة الاستئناف، حيث من المرتقب أن تصدر غرفة الجنايات حكمها الاستئنافي في قضية “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير“، التي يتابع فيها 22 متهما سبق أن أصدرت بحقهم المحكمة الابتدائية أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

وتضم لائحة المتهمين منعشا عقاريا معروفا بالناظور وموظفين ومستشارا جماعيا وعدولا، حيث يواجهون تهما خطيرة من بينها التزوير في محررات رسمية، الإدلاء ببيانات كاذبة، واستعمال وثائق مزورة للاستيلاء غير القانوني على العقارات.

لجنة تفتيش خاصة تتدخل في القضية

وفي تطور لافت، علمت مصادر “آش نيوز” أن لجنة من المفتشية العامة للشؤون القضائية حلت بمحكمة الاستئناف بالناظور يوم 16 فبراير الجاري، حيث استمرت في بحثها وتدقيقها في الملفات القضائية حتى 21 من الشهر ذاته.

كما حل المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بنفس المدينة يوم 17 فبراير الجاري لمتابعة عمل اللجنة، والتأكد من سير التحقيقات المتعلقة بهذه القضية الشائكة.

بداية القضية وتفاصيل التحقيقات

وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2022، حينما تقدم عدد من المواطنين بشكايات إلى النيابة العامة تفيد بتعرض أملاكهم العقارية للاستيلاء من طرف منعش عقاري معروف، بمشاركة شبكة من المساعدين.

وعلى إثر ذلك، أصدر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية تعليماته للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق في القضية. وقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن توقيف أكثر من 23 شخصا، حيث تم إيداع بعضهم السجن الاحتياطي، فيما توبع آخرون في حالة سراح، وسط مطالب واسعة بإنزال أقسى العقوبات على المتورطين.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة اليوم، وسط دعوات بتشديد الأحكام لضمان عدم تكرار عمليات النصب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين بطرق احتيالية.