أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، ليلة أمس الاثنين، أحكاما جديدة في قضية “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير“، وهي واحدة من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام. وأسفرت المداولات عن تشديد العقوبات في حق المتهمين، الذين يناهز عددهم 20 شخصا، بينهم مستثمرون، عدول، موظفون ومستشار جماعي، كانوا قد أدينوا ابتدائيا بأحكام تراوحت بين سنة وست سنوات سجنا نافذا.

رفع العقوبات وسنوات سجن إضافية

وقضت المحكمة بإدانة “م.ر” بـ 15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على “ي.غ” بـ 8 سنوات و”م.ل” و”أ.ي” بـ 6 سنوات لكل منهما، بينما نال “م.ر” 5 سنوات سجنا. كما تم الحكم على كل من “ب.ح” و”ن.غ” بالسجن 4 سنوات، في حين أدين “أ.ق” بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما قضت المحكمة ببراءة “ع.أ”.

ملف بدأ بشكايات وتحقيقات موسعة

وتعود فصول القضية إلى سنة 2022، عندما تقدم عدد من المواطنين بشكايات لدى النيابة العامة، تفيد تعرض عقاراتهم للاستيلاء عبر وثائق مزورة، بمشاركة شبكة تضم رجال أعمال، عدول، وموظفين. وبناء على ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق معمق أسفر عن توقيف 23 متهما، حيث تم إيداع بعضهم السجن احتياطيا، في حين تمت متابعة آخرين في حالة سراح.

إدانات سابقة وحكم ابتدائي صارم

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بسجن رجل أعمال ومنعش عقاري ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، فيما أدين شخص آخر بخمس سنوات للتهم ذاتها. كما شملت الأحكام إدانة ثلاثة عدول بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم، بينما حكم على عدلة أخرى بسنتين سجنا، منها سنة نافذة، كما أدينت كاتبة عدل بسنة واحدة نافذة.

تشديد المراقبة على العقارات لمكافحة التزوير

وأثارت القضية جدلا واسعا حول انتشار ظاهرة السطو على العقارات باستعمال أساليب التزوير والتلاعب في السجلات الرسمية. ودعت أصوات حقوقية إلى تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وتعزيز الإجراءات القانونية لمنع وقوع عمليات الاحتيال العقاري مستقبلا.