أكد المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء عيد الأضحى هو قرار سيادي ويدخل في نطاق القرارات الكبرى للدولة ويخضع لمقاربة شمولية، مما يعني أن نتائجه ستكون لصالح الاقتصاد الوطني في نهاية الأمر.

إعادة تكوين القطيع

وأوضح المهدي فقير، في اتصال مع “آش نيوز”، أنه يجب التركيز على التأثيرات المحتملة لهذا القرار على مستوى الاستهلاك، في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الوضعية المقلقة التي يعاني منها قطاع تربية المواشي وتآكل القطيع نتيجة تبعات الجفاف، كلها ظروف وإشكاليات تستدعي اليوم ضرورة إعادة تكوين هذا القطيع لاستعادة النمو الاقتصادي.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن ارتفاع أسعار اللحوم بشكل دائم سيشكل ضغطا على القدرة الشرائية للمواطنين أكثر فأكثر إذا لم تتخد الدولة هذا الحل المنطقي والفعال، وبالتالي، فإن “قرار الإلغاء هو قرار حكيم جاء في الوقت المناسب”.

مخاوف وتوقعات اقتصادية 

وبخصوص المخاوف المتعلقة بتضرر الفئات التي تعمل في المهن الحرة خلال هذه المناسبة، وفق بعض التحليلات الاقتصادية، أكد المهدي فقير أن هذه التحليلات لا تتجاوز كونها سطحية وترقى إلى الابتذال، مشيرا إلى أن مثل هذه الآراء تستخف بعقول المغاربة.

وأشار الخبير نفسه، إلى أن المقتضيات الدستورية تحتم احترام القرارات السيادية، التي هي قرارات استراتيجية لا يجوز التشكيك في جدواها، وأضاف المهدي فقير، أن هذا القرار يجب أن يفهم بشكل عميق في سياق توقيته، حيث سيحد من المضاربة ويسهم في استقرار سوق اللحوم، مبرزا أهمية وضع حد للممارسات غير القانونية التي يستفيد منها البعض، مثل “خفافيش الظلام” و”البارونات والمضاربين”، على حد وصفه.