كشف تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن هناك مجموعة من التحديات تواجه استدامة برامج ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاعتماد الكبير على الميزانية العمومية لتمويل هذه المبادرات دون تعبئة موارد إضافية مستدامة قد يهدد الاستثمار في قطاعات حيوية مهمة.
ميزانية الدولة
وأورد التقرير الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن استمرار هذا الضغط على ميزانية الدولة قد يفرض خيارات صعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص نطاق الدعم والتغطية، مبرزا أنها خطوات قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية، خاصة بين الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه البرامج.
وبخصوص الحلول، اقترح التقرير تعزيز مساهمة القطاع الخاص أو تحسين كفاءة جمع الاشتراكات الاجتماعية، وتطوير نماذج تمويلية مبتكرة لضمان استدامة هذه السياسات دون المساس باستقرار المالية العامة أو جودة الخدمات المقدمة.
وذكر تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن التكاليف المرتبطة بأوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة في مجالي الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الإجبارية عن المرض، تشكل عبءا متزايدا على ميزانية الدولة، مما يثير تساؤلات حول قدرة المالية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل.