كتب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مقالا تحليليا سلط فيه الضوء على تصاعد الاحتقان الاجتماعي في المغرب، محملا الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومؤكدا على ضرورة تغيير المسار لتجنب تداعيات أخطر على استقرار البلاد.

وأكد بنعبد الله في مقاله أن قرار الملك بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية عيد الأضحى هذا العام جاء استجابة حكيمة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المغاربة، معتبرا أن هذا القرار يعكس تفهمًا عميقًا من الملك لنبض الشارع.

انتقادات للحكومة واتهامات بالفشل

وأشار بنعبد الله إلى أن الحكومة الحالية وقفت عاجزة أمام موجة الغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن الأسعار بلغت مستويات غير مسبوقة في ظل غياب أي تدخل فعال. وقال في هذا الصدد: “كان من المفترض أن تتحرك الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لكنها اختارت التبرير بدل إيجاد حلول ملموسة.”

وأضاف أن الحكومة لم تنجح في توجيه الدعم بشكل عادل وناجع لصغار الفلاحين ومربي الماشية، ما أدى إلى أزمة في القطاع الفلاحي وأثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني. كما انتقد السياسات المتبعة في قطاع المحروقات، معتبرا أن المضاربة والاحتكار زادا من معاناة المواطنين، في ظل غياب أي مراقبة فعلية من الجهات المختصة.

مليارات مهدرة دون نتائج ملموسة

وأوضح بنعبد الله أن عشرات المليارات التي أنفقت على برامج مثل “المخطط/الجيل الأخضر” ودعم استيراد المواد الغذائية لم تؤد إلى تحقيق الأمن الغذائي، بل استفاد منها فقط كبار الفلاحين والمستوردين الذين راكموا الأرباح، في حين بقي المواطنون يعانون من ارتفاع الأسعار.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن الحكومة دعمت مستوردين كبارا بمبالغ طائلة دون أي إجراءات لضبط الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم، في الوقت الذي لم تتخذ أي إجراءات لضبط السوق أو حماية المستهلك.

انتقادات لغياب الرؤية الاقتصادية والتدهور الاجتماعي

وأكد بنعبد الله أن الحكومة فشلت في الحد من البطالة وجذب الاستثمارات التي يمكن أن تخلق فرص شغل حقيقية، متهما إياها بعدم الكفاءة في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. وقال: “بدل دعم التصنيع الوطني وتعزيز الاقتصاد، اكتفت الحكومة بسياسات ترقيعية لم تساهم سوى في تفاقم الأزمة.”

وأشار إلى أن التضارب في المصالح داخل الحكومة بلغ مستويات غير مسبوقة، مستدلا بصفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي أثارت جدلا واسعا حول استغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية.

ضعف في الأداء السياسي والديمقراطي

وعلى المستوى السياسي، اعتبر بنعبد الله أن الحكومة تفتقد لأي رؤية ديمقراطية واضحة، حيث اختارت الصمت وعدم التفاعل مع القضايا المجتمعية الكبرى، مثل إصلاح مدونة الأسرة. وقال إن الحكومة تفتقد لأي تأثير مجتمعي حقيقي، ما يترك الساحة السياسية فارغة ويضعف الثقة في المؤسسات.

وختم بنعبد الله مقاله بالتأكيد على أن استمرار الحكومة بنفس النهج سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، داعيا إلى تغيير المسار نحو سياسات أكثر عدالة وإنصافا. وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى رؤية جديدة قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق التنمية والتقدم.