من المرتقب تفعيل إطار تشريعي جديد، يتعلق بحراس الأمن الخاص، والذي يأتي في إطار ضرورة ضمان حقوق هذه الفئة وسلامتها، نظرا للدور المهم الذي تقوم به.

حماية حقوق حراس الأمن الخاص

المقترح، الذي سبق وطالبت به مجموعة من التنظيمات المهنية التي تمثل قطاع حراس الأمن الخاص، يهدف في مضامينه الأساسية إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة. كما يسعى إلى تأطير القطاع بشكل يضمن توازنا بين متطلبات الشركات المشغلة وحقوق الأجراء، خاصة فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والتغطية الاجتماعية.

ويتوقع أن يطرح هذا المقترح شهر أبريل المقبل من السنة الجارية، أمام وزارة الداخلية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من قبل مجموعة من النواب البرلمانين الذين اجتمعوا مع التنظيمات المسؤولة على قطاع الأمن الخاص، وتم الاتفاق بهذا الخصوص، مع تحديد مواعيد أخرى لوضع الأسس الأولى لهذا المقترح، حسب المعطيات التي يتوفر عليها “آش نيوز”.

من جهة أخرى، سبق وكشفت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، يتضمن مجموعة من التجاوزات لا سيما في ما يتعلق بالأجور والحرمان من الضمان وعدم احترام ساعات العمل.