دخلت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن منعت السلطات الفرنسية زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول أراضيها، في خطوة وصفتها وكالة الأنباء الجزائرية بأنها “قمة الاستفزاز”، مشيرة إلى أن القرار جاء بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو.

تصريحات التهدئة تقابل بإجراءات تصعيدية

وجاء هذا الإجراء بعد يوم واحد فقط من تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدى فيها استعداده لمعالجة الأزمة مع الجزائر بشرط تسوية قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر. غير أن وكالة الأنباء الجزائرية اعتبرت أن هذه التصريحات لم تصمد طويلا أمام ما وصفته بـ”الخطاب المزدوج”، إذ قرر وزير الداخلية الفرنسي طرد زوجة السفير الجزائري من فرنسا بحجة عدم توفرها على الأموال اللازمة لدخول البلاد، رغم تقديمها شهادة إيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.

سلسلة من الإجراءات الفرنسية تثير استياء الجزائر

ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، إذ سبق لفرنسا أن منعت دخول شخصيات جزائرية تحمل جوازات سفر دبلوماسية، كان آخرها الرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف، إلى جانب شخصية أخرى لم يكشف عن هويتها. وتندرج هذه الإجراءات ضمن قرار أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأسبوع الماضي، يقضي بفرض قيود على حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك بسبب رفض الجزائر التعاون مع باريس في استقبال المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المبعدين من فرنسا.

الأزمة الدبلوماسية تتفاقم منذ 2023

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية متصاعدة بين البلدين، بدأت في يناير 2023 برفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس، ثم تفاقمت في يوليوز 2024 عقب إعلان فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، وهو ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي. كما زاد التوتر مع اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب بوعلام صنصال في نونبر الماضي، ورفضها استقبال الجزائريين المبعدين من فرنسا، ما أدى إلى تصاعد التراشق السياسي بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.