انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، النظام التونسي، وذلك بسبب ما وصفته بـ”القمع والاضطهاد” الذي يتعرض له المعارضون السياسيون في البلاد.

حرية الرأي والتعبير

وطالبت المفوضية، في بلاغ لها، السلطات التونسية إلى التوقف عن جميع أشكال الاضطهاد السياسي، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكدت المفوضية، على ضرورة الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عن الأشخاص ذوي السن المتقدمة والمصابين بمشاكل صحية.

القوانين الوطنية 

ومن جهتها، أعربت الحكومة التونسية عن استغرابها من الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما ورد في البلاغ، “يحتوي على مغالطات”.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي لها، أن “الوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين تخضع لتحقيقات قضائية وفقا للقوانين الوطنية”.