أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، أنه بات من الضروري بعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب، تفعيل إجراءات لمواكبة ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار.
الغلاء الفاحش للأضاحي
وحسب ما جاء في سؤال كتابي لرشيد حموني، وجهه لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمة القروية والمياه والغابات، “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعا للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء”. وأضاف حموني أنه “من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثر سلبا على القطيع الوطني، لكن في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كون الشناقة والمضاربين وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن، لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وقع في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024”.
واقع مربي الماشية الصغار
وسلط رشيد حموني الضوء في سؤاله الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، على الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئة مربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثير منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
برامج دعم مباشرة
وتابعرشيد حموني في نفس السياق: “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
وأكد حموني، أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.