أكد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أنه يتابع منذ أسابيع، ببالغ الأسف، عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط، وطالب من السلطات بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية، إضافة إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل والامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وأولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة.

إعادة الإسكان

وأورد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.

وكشف البلاغ، أن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة، لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ”الكولف”، وهو ما اعتبره الفريق “فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة”.

صمت السلطات 

وعبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في هذا السياق، عن استنكاره صمت السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترها عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادها باتخاذ القرار دون إشراك الممثلين الحقيقيين للساكنة.