شهدت محكمة الاستئناف بالناظور، تطورات إدارية مهمة عقب زيارة تفتيشية أجرتها لجنة خاصة من وزارة العدل، حيث تقرر إعفاء كل من رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة ورئيس كتابة الضبط برئاسة المحكمة، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو ضبط الأداء الإداري وتحقيق مزيد من الفعالية داخل مؤسسة القضاء.

لجنة تفتيشية تكشف اختلالات إدارية

وجاءت هذه القرارات بعد أن قامت لجنة التفتيش، التي ترأسها المفتش العام لوزارة العدل شخصيا، بزيارة ميدانية للمحكمة خلال نهاية شهر فبراير الماضي. وقد تم استدعاء المسؤولين المعنيين إلى مقر وزارة العدل بالرباط للخضوع لجلسات استماع مكثفة، تناولت مجموعة من النقاط التي سجلتها اللجنة أثناء تفتيشها، والتي كشفت عن جوانب تحتاج إلى معالجة وتحسين في سير العمل داخل المحكمة.

إجراءات مرتقبة لتعزيز الحوكمة القضائية

وبحسب مصادر موثوقة، فإن هذه الإعفاءات ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الوزارة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بهدف تعزيز الشفافية وتجويد الخدمات القضائية داخل محكمة الاستئناف بالناظور. وتشمل هذه الإجراءات تحسين آليات العمل الإداري، وتعزيز الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتسريع البت في الملفات الحساسة التي تعرض على المحكمة.

محكمة الناظور.. ملفات كبرى وتحديات متزايدة

وتعد محكمة الاستئناف بالناظور واحدة من أهم المحاكم على المستوى الوطني، حيث تنظر في قضايا كبرى تتعلق بتهريب البشر وتجارة المخدرات والاستيلاء على العقارات، إلى جانب ملفات أخرى تكتسي طابعا حساسا، مما يجعلها تحت مجهر المتابعة المستمرة من قبل الجهات القضائية العليا.

ولقيت قرارات الإعفاء الأخيرة تفاعلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية، حيث اعتبرها العديد من المتابعين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية والانضباط داخل المحاكم، وضمان سير العمل القضائي وفق معايير النجاعة والمهنية. كما شددوا على ضرورة تسريع وتيرة تحرير الأحكام لضمان تحقيق العدالة، وتقليص آجال التقاضي بما يتماشى مع التوجهات الإصلاحية لوزارة العدل.