بعد جلسات قضائية مطولة، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما مشددة بحق المتهمين في ملف “مافيا العقار“، الذي يعتبر من بين القضايا الأكثر تعقيدا وخطورة في الإقليم. ومع استمرار الطعون المقدمة من هيئة الدفاع، من المنتظر أن يصل الملف إلى محكمة النقض، للنظر في الجوانب القانونية التي أثيرت خلال مراحل المحاكمة.

ملف معقد يثير اهتماما إعلاميا واسعا

ويحظى هذا الملف بمتابعة إعلامية مكثفة، نظرا لتداعياته الخطيرة على الأمن العقاري، حيث يضم أكثر من 15 قضية مرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على العقارات. كما أن عددا من الضحايا في هذه القضية هم مغاربة مقيمون بالخارج، تعرضت ممتلكاتهم للتزوير والاستيلاء بطرق احتيالية معقدة.

ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة، تشمل التزوير في وثائق رسمية والتلاعب في السجلات الإدارية والإدلاء ببيانات مزورة أمام العدول لاستخراج وثائق ملكية غير قانونية، وهي جرائم يعاقب عليها الفصل 431 من القانون الجنائي.

محكمة الاستئناف تشدد العقوبات وسط طعون قانونية

وجاءت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالناظور مشددة في حق معظم المتورطين، ما دفع هيئة الدفاع إلى تقديم طعون في الآجال القانونية المحددة. ومع استمرار الإجراءات القانونية، أصبح الملف مرشحا للوصول إلى محكمة النقض، التي ستنظر في مدى سلامة المساطر القضائية المتبعة ومدى تطابق الأحكام مع القوانين الجاري بها العمل.

تحركات قضائية لتعزيز الشفافية والمحاسبة

وفي خطوة تعكس الجدية في التعامل مع هذا الملف، شهدت محكمة الاستئناف بالناظور زيارة لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة المفتش العام، من أجل إعداد تقرير مفصل حول سير القضية ومدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.

وقد لقيت هذه التحركات ترحيبا واسعا من قبل المتابعين والضحايا، الذين يرون فيها مؤشرا على حرص السلطات القضائية على مكافحة الفساد العقاري ومحاسبة المتورطين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.