فتحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، باب النقاش مجددا بخصوص قانون الإضراب، مؤكدة أنه قيد جديد على الحريات النقابية، وانتقدت شكلية الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ اتفاقياته من طرف الإدارة والمشغلين.
الحوار الاجتماعي
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي لسنة 2024، أن قانون الإضراب يقيد هذا الحق بدل تنظيمه، مما يشكل تهديدا للحريات العمالية المكفولة دستوريا، وأشارت إلى أن الحوار الاجتماعي في المغرب يعاني من أزمة حقيقية نتيجة عدم التزام الحكومة وأرباب العمل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات، مما يفاقم سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
وأشار التقرير ذاته، الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، إلى أن مختلف المركزيات النقابية عبرت عن رفضها لهذا القانون، معتبرة أنه يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات العمالية. فبدلا من تنظيم الإضراب بطريقة تحمي حقوق العمال، يسعى المشروع إلى فرض قيود صارمة تحد من فعاليته.
تنظيم الإضرابات
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن القانون في مضامينه يعقد مسطرة الإضراب عبر فرض تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات والشركات، إلى جانب اشتراط إشعار مسبق طويل، مما يجعل تنظيم الإضرابات أمرا شبه مستحيل.
وذكر المصدر ذاته، أن مضامين قانون الإضراب تتضمن غياب أي حماية قانونية للمضربين من الطرد التعسفي، مما يجعل العمال في وضعية ضعف أمام أرباب العمل، إضافة إلى تجريم الإضرابات القطاعية والتضامنية، مما يضعف التضامن العمالي والعمل النقابي، ويحد من قدرة العمال على الدفاع الجماعي عن حقوقهم.