استنكر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، موقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع.
حدود السلطة القضائية
وأورد عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أنه لا يجوز للسلطة القضائية مطلقا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية.
وأضاف قائلا: “كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارما”.
وتابع: “حينما يتحولون من جمعية إلى نقابة، ويحاولون فرض الدخول في المجال التشريعي، فلا يحق لهم مطلقا”، وأشار: “في دول أخرى، إذا كنت قاضيا وترغب في إبداء رأي في التشريع أو في السياسة، يفرض عليك تقديم استقالتك”.