دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى الوقف الفوري لتشريد المواطنين، بسبب عمليات هدم المنازل بحي المحيط بالرباط، وطالبت بتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة للساكنة.

حقوق الملاك والمكترين

وشددت فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، على ضرورة ضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مشيرة لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم.

وقالت التامني في سؤالها: “بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين”.

الأساس القانوني

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على ان كل هذه القرارات غير قانونية”.

وتابعت التامني “نطالبكم بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة ان المتضررين، بمن فيهم المكترين، يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم، وعليه، نطالبكم بالتدخل العاجل”.