كشف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن الأجراء الرسميين بالشركة، مرتبطون حتى اللحظة بعقود الشغل التي تجمعهم بها، في ظل الإذن باستمرار النشاط والسعي للتفويت الشمولي للأصول، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ويخضعون في ذلك لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل وليس لمدونة الشغل.

وضعية المأجورين

وفي رده على ما وصفه بـ”المغالطات” الواردة في جواب كتابي ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص وضعية المأجورين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، أكد المكتب أن الممثل القانوني للشركة السنديك محمد الكريمي، وفور النطق بالتصفية القضائية في مارس 2016، قرر وبشكل منفرد وبدون الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، تعليق صرف جزء من الأجور الشهرية وإلغاء عقدة التغطية الصحية لدى شركة التأمين وأجهز على العديد من المكاسب، وذلك بدعوى الضائقة المالية وعدم كفاية موارد الشركة.

وأشار المكتب في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى “أن نقابة سامير تمكنت بفضل نضالاتها من استرجاع الحق في التغطية الصحية في نهاية 2017، وتوصلت من بعد ذلك لتوقيع اتفاقية مع الممثل القانوني للشركة في نهاية 2020، من أجل تسجيل الأجور غير المصروفة للعمال، كديون ناشئة من بعد فتح المسطرة، على أساس أن تؤدى هذه الديون كلما تحسنت الظروف المالية للشركة، وليس من بعد التفويت القضائي للشركة، كما جاء في جواب السكوري“.