في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد التكنولوجي، وتعيش الشعوب ثورة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، شهدت الجزائر حدثا وصف بـ”التاريخي”، يتمثل في تسجيل أول عملية دفع إلكتروني، في مشهد يعكس الفجوة الزمنية التي تفصل هذا البلد عن ركب التقدم التكنولوجي.

تغطية إعلامية ضخمة لإنجاز بسيط

وتحولت هذه العملية العادية، التي أصبحت من المسلمات في معظم دول العالم، إلى حدث استثنائي تصدر عناوين الصحف وافتتاحيات نشرات الأخبار، وكأن الجزائر دخلت عصر الحداثة لأول مرة. فبينما تعيش الدول المتقدمة نقاشات حول مستقبل العملات المشفرة، لا يزال النظام الجزائري يسوق الدفع عبر البطاقات البنكية على أنه “قفزة تكنولوجية”، في محاولة لتغطية تأخره في إرساء اقتصاد رقمي متكامل.

نظام مالي متأخر رغم الثروات النفطية

وفي عالم أصبح فيه الدفع الإلكتروني أمرا بديهيا حتى في الأسواق الشعبية، لا يزال الجزائريون يكافحون من أجل استخدام بطاقات مصرفية لم تتطور بالشكل المطلوب. فرغم الثروات النفطية الضخمة التي تمتلكها البلاد، لم تتمكن الجزائر حتى الآن من بناء نظام مالي حديث قادر على مجاراة التحولات الرقمية العالمية. ويكشف هذا الحدث عن اختلال عميق في سياسات التسيير والتخطيط، حيث يتم التعامل مع التقنيات المتجاوزة على أنها إنجازات غير مسبوقة.

سخرية شعبية وغياب الرؤية الاقتصادية

ولم يمر هذا الحدث دون موجة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجزائريون عن دهشتهم من الطريقة التي احتفت بها السلطات بعملية دفع إلكتروني وكأنها إنجاز خارق. وطرح كثيرون تساؤلات ساخرة: “هل نحن في 2025 أم في 1990؟”، في إشارة إلى التأخر الكبير الذي تعانيه البلاد في رقمنة الخدمات المالية.