لم يقتصر التعاون الروسي المغربي على المجال الفلاحي فقط، بل امتد إلى مجالات استراتيجية أخرى، من أبرزها مشاريع تحلية مياه البحر، حيث وقعت شركة “روساتوم” الروسية اتفاقية مع شريك مغربي لتنفيذ مشاريع تحلية المياه باستخدام تقنيات مبتكرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالمغرب لمواجهة الجفاف.

وفي قطاع الصناعة الثقيلة، تستعد شركة “كاماز“، إحدى كبرى شركات تصنيع الشاحنات في روسيا، لإنشاء مصنع لتجميع الشاحنات في المغرب، بعد سنوات من المفاوضات. هذا المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز نقل التكنولوجيا، ما سيجعل المغرب مركزا إقليميا للصناعات الميكانيكية الثقيلة.

إضافة إلى ذلك، شجعت الحكومة الروسية شركات من منطقتي أنجارا وإيركوتسك على استكشاف فرص الاستثمار في المغرب، خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية، ما يعزز تنويع التبادل التجاري بين البلدين.

الجزائر خارج دائرة الاستثمارات الروسية

وفي ظل هذا الحراك الاستثماري الروسي في المغرب، يبرز تساؤل حول موقع الجزائر من هذه الديناميكية الجديدة، خاصة أن الجزائر تربطها علاقات وثيقة مع روسيا تاريخيا، خصوصا في مجالات التسليح والطاقة، حيث تعد موسكو أحد أكبر موردي الأسلحة للجزائر، لكن على عكس المغرب، لم تنجح الجزائر في جذب استثمارات روسية خارج قطاع المحروقات، ويرجع ذلك إلى غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد وافتقارها إلى بيئة استثمارية جاذبة، مما جعلها أقل قدرة على استقطاب شركات عالمية تبحث عن أسواق مستقرة ومؤسسات فعالة.

المغرب.. بوابة روسيا إلى إفريقيا

وبات المغرب يشكل شريكا اقتصاديا استراتيجيا لروسيا، ليس فقط كسوق محلي، ولكن كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدا من استقراره السياسي وموقعه الجغرافي المتميز، إضافة إلى بنيته التحتية الحديثة التي تتيح لروسيا فرصة توسيع نفوذها الاقتصادي في القارة.

وتظهر هذه الشراكة نموذجا جديدا للتعاون الدولي يقوم على تبادل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والمائي والصناعات التحويلية.

رهانات المستقبل بين المغرب وروسيا

ويمثل التعاون الروسي المغربي خطوة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته الاقتصادية من خلال استقطاب استثمارات أجنبية نوعية، فيما تبحث روسيا عن توسيع نطاق شراكاتها الاقتصادية خارج إطار الطاقة والتسليح.

وفي المقابل، تجد الجزائر نفسها أمام تحديات اقتصادية متزايدة في ظل غياب استراتيجيات استثمارية فعالة، ما يجعلها خارج دائرة الاهتمام الروسي في المجالات غير المرتبطة بالمحروقات، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي محوري في إفريقيا.