أوضحت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحزب يتابع عن كثب تطورات ملف ساكنة المحيط وباقي سكان مجموعة من أحياء الرباط، الذين طلب منهم الإفراغ وتم تهجيرهم من منازلهم، ووجه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية والحكومة، معتبرة أن القرار لا يستند على أي أساس قانوني.

حكومة خارج الواقع

وقالت فاطمة التامني، في تصريح ل“آش نيوز“، إن مستوى التعسف وصل درجة ترحيل السكان بدون آليات قانونية، معلنة تضامن حزبها مع المتضررين، الذين سمحت الحكومة بأن يعيشوا استياء واحتقانا ومعاناة حقيقية في رمضان، معتبرة قرارات الترحيل سلطوية.

ونفت التامني، أن يكون حزبها يمرر المغالطات أو يركب على ملف ترحيل سكان حي المحيط وغيره من أحياء الرباط، لأهداف انتخابوية، مشيرة إلى أن الحكومة ومنتخبيها المحليين في العديد من المجالس الجماعية، هي التي تمرر المغالطات، وهي المسؤولة عن هذه القرارات وهي من تتخذها. وقالت “هؤلاء المنتخبون لا علاقة لهم بالواقع والحكومة تعيش خارجه. نحن لا نصنع المعلومة بل ننطلق من واقع ما يعيشه المواطنون من بطالة وغلاء.. نحن ندافع عن الناس وحقوقهم ولا نركب على مآسيهم. إننا نناضل دفاعا عن الفئات المسحوقة وأينما وجد الظلم والحكرة نكون”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: