كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حوار حصري مع جريدة “الصباح”، عن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية والمخططات المستقبلية التي أطلقتها الحكومة لحماية الثروة الحيوانية، وتنظيم قطاع تربية المواشي، وضبط أسعار المواد الفلاحية، ومواجهة أزمة ندرة المياه التي تهدد مستقبل الفلاحة بالمغرب.

وأوضح وزير الفلاحة، في الحوار نفسه، أن الحكومة بدأت في تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة، كإجراء فوري يهدف إلى الحفاظ على استدامة القطيع الوطني ومنع استنزافه، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتم توسيعه تدريجيا ليشمل جميع نقاط الذبح، بما في ذلك المجازر غير الرسمية. وأضاف أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية المواشي، يتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبا، ليؤطر بشكل محكم عمليات تربية القطيع وتحسين سلالاته، مع فرض آليات صارمة لضمان استدامته.

إجراءات صارمة لحماية القطيع الوطني ومنع الاستنزاف

وأكد أحمد البواري، أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل لنظام تربية المواشي في المغرب، من خلال إقرار آليات جديدة لحماية الثروة الحيوانية وضبط الإنتاج. وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إجراءات صارمة لتنظيم القطاع، بما في ذلك منع الذبح العشوائي لإناث المواشي، وتعزيز برامج التلقيح الصناعي، وتحسين جودة السلالات المحلية، وإنشاء منظومة تتبع دقيقة لحالة القطيع.

وأضاف الوزير أن هذه التدابير ستساعد على تقوية قدرات الكسابين وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، مشددا على أن استدامة القطاع تتطلب ضبط العمليات الإنتاجية بشكل علمي ومدروس.

وفي سياق متصل، ثمّن البواري النداء الملكي الداعي إلى تفادي ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن القرار يأتي استجابة للوضع الصعب الذي يمر به قطاع تربية المواشي، بسبب الجفاف المستمر منذ سبع سنوات وتراجع المراعي، ما أدى إلى انخفاض أعداد رؤوس الماشية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني، وتعزيز قدراته الإنتاجية بدل استنزافه في ظرفية حرجة.

إعادة هيكلة سوق التوزيع وضبط الأسعار
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد أحمد البواري، أن المشكل لا يكمن في الإنتاج، بل في سلاسل التوزيع التي تعاني من اختلالات هيكلية، تجعل الأسعار تصل إلى مستويات غير مبررة لدى المستهلك النهائي.

وأوضح الوزير أن المغرب يحقق إنتاجا وافرا رغم تحديات الجفاف، حيث تتوفر الأسواق على كميات كافية من الخضر والفواكه الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، غير أن سوء تنظيم شبكة التوزيع وكثرة الوسطاء، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

وشدد وزير الفلاحة على أن الحكومة تعمل على إصلاح جذري لسلسلة التوزيع، من خلال تعزيز الشفافية، وتقليل الوسطاء، وضبط آليات التسويق، لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بأسعار عادلة، وتقليص المضاربة التي تثقل كاهل المستهلك.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع مختلف الفاعلين في القطاع لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، عبر إجراءات رقابية تهدف إلى الحد من الاحتكار والمضاربات، وضمان عدالة في التسعير داخل الأسواق الوطنية.

التعامل مع أزمة المياه وتأثيرها على الفلاحة

من جهة أخرى، تطرق أحمد البواري إلى التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بسبب أزمة ندرة المياه، مؤكدا أن المغرب يمر بمرحلة حساسة تتطلب إعادة النظر في آليات استغلال الموارد المائية، من خلال تبني سياسات مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج الفلاحي دون المساس بالأمن المائي للبلاد.

وأوضح أن الحكومة تعكف على مراجعة استراتيجيات استغلال المياه الجوفية والسطحية، مع التركيز على ضرورة الفصل بين مياه الزراعة ومياه الشرب، بهدف تحقيق توزيع عادل ومستدام للموارد المائية.

ورغم أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في التخفيف جزئيا من الأزمة، إلا أن الوزير شدد على أن هذه الحلول لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم، داعيا إلى تطوير مشاريع جديدة لتحلية المياه، والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديثة، وتعزيز محطات معالجة المياه، لتقليل الضغط على الموارد التقليدية.

وأشار البواري إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حلول بديلة للفلاحين، من خلال تشجيعهم على اعتماد تقنيات الري المقتصدة للمياه، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا الزراعة الذكية، لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

إصلاح شامل للقطاع وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي

وفي ختام حواره مع جريدة “الصباح”، أكد أحمد البواري أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة الفلاحة بالمغرب، عبر إجراءات مستدامة تشمل ضبط التوزيع وحماية القطيع الوطني وترشيد استغلال الموارد المائية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشدد على أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق متكاملة، تهدف إلى تحديث القطاع، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التوازن بين مصلحة الفلاحين والمستهلكين. كما أوضح أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي، من خلال سياسات تجمع بين الإصلاح القانوني ودعم الفلاحين وتحفيز الاستثمارات، لضمان مستقبل مستدام للقطاع.