عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دهشته أمام العدد الضئيل لقرارات الإفراج المشروط التي تم اتخاذها في عهد الوزراء السابقين، حيث لم تتجاوز 20 قرارا خلال فترات آخر ثلاثة وزراء. وأكد وهبي خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يطمح إلى بلوغ 10 آلاف قرار إفراج مقيد بشروط خلال ولايته المقبلة، بهدف تعزيز سياسات إعادة الإدماج وتقليل الاكتظاظ داخل السجون.

السوار الإلكتروني.. حل جديد لمراقبة المفرج عنهم

وأشار عبد اللطيف وهبي إلى التوجه نحو اعتماد السوار الإلكتروني لمراقبة السجناء الذين يحصلون على الإفراج المشروط، مما سيمكن من تتبع تحركاتهم وضمان احترامهم لشروط الإفراج، مضيفا أن الهدف الأساسي هو منح الأفراد فرصة جديدة لإعادة بناء حياتهم بشكل قانوني وسليم.

وأوضح وهبي أن معظم طلبات الإفراج المشروط تأتي من تجار المخدرات وأصحاب الجرائم الخطيرة، وهي الطلبات التي يتم رفضها بشكل صارم، رغم إلحاح بعض الأسر، خصوصا الأمهات اللاتي يطالبن بإطلاق سراح أبنائهن بدعوى أنهن بدون معيل.

تشديد على تحصيل الغرامات غير المستخلصة

وفي سياق آخر، لفت عبد اللطيف وهبي إلى أن الغرامات غير المستخلصة تصل إلى 50 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويض مهمة تحصيلها إلى المفوضين القضائيين والهيئات المخولة قانونيا، في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات وضمان تنفيذ الأحكام المالية.

وخلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين أعضاء اللجنة حول مسألة تسليم المشتبه فيهم الأجانب إلى سلطات بلادهم، حيث شدد وهبي على أن هذا القرار يبقى في يد الحكومة، بينما يقتصر دور محكمة النقض على تقديم رأي استشاري. وأوضح أن هذا الملف له أبعاد سياسية وقانونية، خاصة إذا كانت الدولة المعنية لا تربطها علاقة تعاون قانوني مع المغرب.

تحديث السجل العدلي ورد الاعتبار

وبخصوص مسألة “رد الاعتبار”، أوضح عبد اللطيف وهبي، أنه من الضروري أداء الغرامات فورا ليتمكن المستفيد من الحصول على الوثيقة المطلوبة، مشيرا إلى أن السجل العدلي سيتم تحديثه بشكل أوتوماتيكي بعد انقضاء المدد القانونية، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام العدالة وتحسين مساطر تنفيذ العقوبات.

ويعكس هذا التوجه إرادة الحكومة في إصلاح النظام الجنائي، من خلال تسريع مساطر الإفراج المشروط وضمان مراقبة المفرج عنهم وتعزيز تحصيل الغرامات وتحديث منظومة العدالة، مما يعكس رغبة السلطات في إحداث تحول جذري في تدبير القضايا الجنائية وتحقيق توازن بين العدالة وإعادة الإدماج الاجتماعي.