عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 مارس الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا خصص لمناقشة مشاريع قوانين، والاطلاع على اتفاقية دولية، بالإضافة إلى المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا.

تعديل مدونة السير وتأجيل قانون التحقيقات البحرية

وفي مستهل الاجتماع، تقرر تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية الخاصة بالحوادث التي تشمل سفن الصيد، من أجل مزيد من الدراسة والتدقيق قبل إعادة عرضه للمناقشة.

وفي خطوة مهمة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 المعدل للمرسوم 2.10.313، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويركز التعديل الجديد على تحديث الإجراءات الخاصة بمخالفات السير، لا سيما فيما يخص المسافة التي يمكن للمخالف فيها اختيار مكان استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة. كما تم إدراج مقتضى يتيح للسلطات المعنية سحب سند ملكية المركبة، مع تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لتسليم الوثيقة المسحوبة في حال أداء الغرامة.

علاوة على ذلك، تم مواءمة بعض مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث أصبحت الوكالة مسؤولة عن بعض المهام التي كانت من اختصاص وزارة التجهيز والنقل.

تعزيز التعاون مع مالاوي

وعلى المستوى الدبلوماسي، اطلع المجلس الحكومي على اتفاقية موقعة بين المغرب وجمهورية مالاوي في مدينة العيون يوم 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون رقم 51.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي المشروع نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين نقل المحكوم عليهم بين البلدين، مما يسهل إعادة إدماجهم الاجتماعي، في إطار التعاون القانوني والقضائي واحترام حقوق الإنسان.

تعيينات جديدة لتعزيز الإدارة العمومية

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا بمختلف القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة العمومية وتحسين أدائها. إذ تم تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. كما شملت التعيينات قطاع التعليم العالي، حيث تم تعيين فاطمة الزهراء علمي عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق – الدار البيضاء، وسوحة صحراوي عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، ومحمد شادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وعبد السلام البواري عميدا لكلية العلوم بابن مسيك – سيدي عثمان.

وفي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم تعيين غزلان دروس مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات، فيما شمل قطاع التعمير والإسكان تعيين محمد أعبيد مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الدار البيضاء-سطات.

وعلى مستوى الرقمنة، تم تعيين سلمى التازي مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات ضمن الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما تم تعيين رشيد زمان مديرا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية ودعم الإصلاحات الإدارية.

أفق الإصلاحات الحكومية

وتعكس هذه القرارات استمرار الحكومة في تعزيز الإصلاحات القانونية والإدارية، سواء من خلال تحديث القوانين المنظمة للمرور، أو عبر تعزيز التعاون الدولي، فضلا عن تعيين كفاءات جديدة في مناصب قيادية لضمان فعالية أكبر في تدبير الشأن العام.