تشهد الأسواق الجزائرية موجة غير مسبوقة من الغلاء، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الموز إلى حوالي 6 أورو، (60 درهم مغربية تقريبا)، ما يجعله من أغلى المنتجات الغذائية في البلاد.

وفاجأ هذا الارتفاع الصاروخي الجزائريين وأثار موجة استياء واسعة، خاصة مع الاختفاء التدريجي للموز من الأسواق.

مصادرة وإتلاف كميات ضخمة

وفي تطور مفاجئ، أعلنت السلطات الجزائرية عن مصادرة 34 حاوية تحتوي على 800 طن من الموز في ميناء عنابة، بدعوى وجود شبهات تتعلق بالتلاعب والاحتكار. وبدلا من طرح هذه الكميات في السوق لتخفيف الأزمة، قررت السلطات إتلافها، وهو ما أثار موجة من الجدل حول جدوى هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

استياء واسع ومطالبات بالشفافية

ولم تكن أزمة الموز مجرد قضية اقتصادية، بل تحولت إلى قضية رأي عام، حيث عبر الجزائريون على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من القرارات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة. وطالب العديد منهم بتحقيق شفاف يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الوضع، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الاحتكار ورفع الأسعار.

مواقف متباينة حول قرار الإتلاف

وأثار قرار السلطات بإتلاف 800 طن من الموز انقساما في الرأي العام، حيث رأى البعض أنه خطوة ضرورية لضبط السوق ومحاربة الفساد، فيما اعتبره آخرون إهدارا للموارد، خصوصا في ظل معاناة المواطنين من غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على المواد الأساسية.

ووسط هذه الأزمة، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الجزائرية هو توفير بدائل فعالة للمواطنين، وضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها مستقبلا، مع الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تقلل من تأثير الأزمات العالمية على الأسواق المحلية.