تتواصل داخل الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بالمنظمات الدولية، خصوصا تلك التي تعتبرها واشنطن غير فعالة أو غير متماشية مع أولوياتها الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، عاد الجدل ليطرح من جديد حول تمويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)، والتي لم تحقق الأهداف المرجوة منها رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على إنشائها.

وفي ظل التغييرات الجوهرية في السياسة الأمريكية تجاه ملف الصحراء، بعد الاعتراف الرسمي بمغربية الأقاليم الجنوبية، يتنامى التساؤل بشأن مدى جدوى استمرار الولايات المتحدة في تمويل بعثة لا تنسجم ميدانيا مع موقفها الدبلوماسي المعلن، في وقت تؤكد فيه واشنطن دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب.

تمويل مثير للجدل وسط غياب تقدم في الملف

ويشير متابعون إلى أن تمويل بعثة المينورسو لم يعد ينسجم مع المواقف الجديدة للولايات المتحدة، خصوصا مع غياب أي تقدم حقيقي في حل النزاع. ويثير هذا التمويل المتواصل علامات استفهام حول جدوى الإبقاء عليه في ظل الانتقادات الموجهة لأداء البعثة، التي يرى كثيرون أنها لم تنجح في لعب دور فاعل في تسوية الملف.

وقد يعيد هذا التناقض بين التمويل والدعم السياسي للمغرب تشكيل مقاربة واشنطن لملف الصحراء، خاصة في سياق سعي الإدارة الحالية لترشيد الإنفاق الخارجي وتوجيه الموارد نحو أولويات ذات جدوى استراتيجية أكبر.

تعيين دبلوماسي مقرب من ترامب يعزز الشراكة المغربية الأمريكية

وفي خضم هذه الدينامية السياسية، يبرز تعيين السفير الأمريكي الجديد في المغرب كعنصر داعم للموقف المغربي، خاصة وأنه يعتبر من الوجوه المقربة من الرئيس ترامب. ويرى مراقبون أن هذا التعيين يترجم إرادة أمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الأمن والصناعات البحرية والتبادل التجاري، ما يعزز الدور الإقليمي للمغرب كشريك استراتيجي موثوق لواشنطن في شمال إفريقيا.

تأثير محتمل على موازين القوى الإقليمية

أي تحول أمريكي في الموقف من تمويل المينورسو قد يسفر عن انعكاسات إقليمية واضحة، خاصة في حال ذهبت واشنطن نحو وقف هذا التمويل أو تقليصه. وفي هذه الحالة، قد تجد الأطراف المعنية نفسها مدفوعة إلى التحرك بجدية أكبر نحو تسوية النزاع، تفاديا لأي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي.

ويرى متابعون أن الدفع نحو تسوية نهائية للنزاع بات ضرورة ملحة، خاصة مع تغير مواقف دولية لصالح المغرب، ما يفرض على الأطراف الأخرى التعامل بمرونة أكبر، في إطار مسار تفاوضي واقعي يعزز السلم الإقليمي ويخدم مصالح الشراكة الاقتصادية والأمنية في المنطقة.