عين الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، عددا من الشخصيات على رأس مؤسسات دستورية كبرى، في خطوة تعكس حرص الملك على تعزيز دور هذه الهيئات في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية بالمملكة.

تعيينات جديدة في مؤسسات استراتيجية

وشملت التعيينات الملكية الجديدة أسماء بارزة في المشهد المؤسساتي، حيث تم تعيين عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مجلس استشاري يعنى بتقييم السياسات العمومية واقتراح توصيات تعزز التنمية المستدامة.

كما عين الملك محمد بنعليلو رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في خطوة تعكس التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة. أما منصب وسيط المملكة، فقد أسند إلى حسن طارق، لما له من دور محوري في إعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة والمواطنين، عبر معالجة التظلمات والإسهام في تحسين جودة الخدمات العمومية.

دينامية جديدة ومواكبة للإصلاحات

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن هذه التعيينات تأتي في إطار حرص الملك على تمكين هذه المؤسسات من أداء المهام التي يخولها لها الدستور المغربي، من خلال ضخ دماء جديدة على رأسها، بما يسهم في تعزيز أدائها وتحقيق الأهداف المنوطة بها.

كما تعكس هذه الخطوة، حسب البلاغ، الأهمية الخاصة التي يوليها الملك لهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، تعمل على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة، وتعزيز التفاعل بين مختلف المؤسسات الوطنية.

وتندرج هذه الدينامية في إطار رؤية ملكية شاملة تهدف إلى ترسيخ دولة القانون، وتطوير نموذج تنموي فعال وعادل، يرتكز على المشاركة المواطنة وحماية الحقوق والحريات.