أثارت التعيينات الملكية لمجموعة من المسؤولين الجدد، اليوم (الاثنين)، على رأس مؤسسات دستورية بارزة، نقاشا بين المحللين والملاحظين والرأي العام الوطني، ومنحها المهتمون قراءات مختلفة، كل حسب خلفياته وتوجهه وزاوية نظره. “آش نيوز”، اتصلت بمجموعة من الفاعلين السياسيين والحزبيين وفعاليات من المجتمع المدني، تحفظوا عن الكشف عن أسماءهم، وجاءت بهذه القراءة.

عبد القادر اعمارة.. انفتاح على الإسلاميين

شكل تعيين عبد القادر اعمارة، القيادي السابق في حزب “العدالة والتنمية”، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لأحد رضا الشامي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، مفاجأة قوية في الأوساط السياسية، بحكم توجهه الإسلامي، وباعتباره أول فاعل سياسي وحزبي انتمى إلى العدالة والتنمية يترأس مؤسسة دستورية. وهو التعيين الذي قرأه فاعلون ومحللون على أنه رسالة من الملك محمد السادس، مفادها الانفتاح على الإسلاميين وعدم إقصائهم من المناصب البارزة، خاصة أن الأمر يتعلق بقيادي سابق في حزب العدالة والتنمية، ووزير سابق في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني الإسلاميتين، عرف عنه الرزانة والابتعاد عن الشعبوية، دون الحديث عن كفاءته المهنية باعتباره رجل اقتصاد بامتياز، مع العلم أنه غادر حزبه امتعاضا من مواقف بنكيران وخلافه معه بشأنها، خاصة بعد أن ربط الأمين العام ل”البيجيدي” بين زلزال الحوز والذنوب والمعاصي.

وأشار الفاعلون أنفسهم، في اتصال بالموقع، إلى التصريحات التي سبق أن أدلى بها محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص سيطرة تيارات سياسية يسارية معينة، على مؤسسات الحكامة في البلاد، وتغليبها للانتماء والتوجه السياسي بدل الحياد، وهي التصريحات التي صدرت عنه بعد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتحدث عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، تزامنا مع تقديم الحكومة لحصيلتها النصفية.

حسن طارق.. إعلان القطيعة مع تونس

وقرأت مصادر مطلعة، في اتصال مع الموقع، تعيين حسن طارق، السفير السابق في تونس، الذي تم استدعاؤه على خلفية توتر العلاقة بين المغرب وقيس سعيد بسبب مواقف الأخير المعادية للمغرب ووحدته الترابية، وسيطا للمملكة، على أنه إعلان للقطيعة التامة مع النظام التونسي، الذي حوّل تونس إلى ملحقة تابعة لنظام الكابرانات، كما يؤكد أيضا الإشارة الملكية قبل أيام، بمناسبة احتفالات تونس بعيد الاستقلال، والتي لم يرسل خلالها محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس التونسي، مثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الوطنية.

وعين حسن طارق، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأستاذ القانون وصاحب كتاب “الربيع العربي والدستورانية”، سفيرا للمغرب في تونس في 2019، قبل أن يتم استدعاؤه بسبب خلافات مع النظام التونسي الذي يتبنى طرح الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، على حساب الوحدة الترابية للمملكة، ليظل منصبه شاغرا إلى اليوم، بعد أن عينه الملك على رأس مؤسسة الوسيط خلفا لمحمد بنعليلو.

محمد بنعليلو.. تعزيز الحكامة في محاربة الفساد

أما بالنسبة إلى تعيين محمد بنعليلو، وسيط المملكة السابق، على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فاعتبره محّللون وملاحظون، أنه يأتي لتعزيز الحكامة في مجال محاربة الفساد، بتنسيق وشراكة مع مختلف مكونات السلطة القضائية، وباقي الهيآت الأخرى المعنية، وهي المهمة التي تناسب “بروفيل” هذه الشخصية البارزة، الحاصلة على وسام ملكي من درجة ضابط كبير.

وتحدثت المصادر، في اتصال مع الموقع، عن سمعة الرجل، المدرّس والقاضي والمستشار، الذي تولى عدة مهام قضائية ومسؤوليات إدارية، وأثبت نجاحه فيها، والمشهود له بالنزاهة والاستقامة، وهي كلها صفات جعلته محط  احترام وتقدير من مختلف الفاعلين، مثلما تبين حين دخل على خط إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة، وكان له الفضل في إنهاء أشهر طويلة من الإضرابات وعودتهم إلى المدرجات.

وأشارت المصادر نفسها، إلى الحاجة الماسة لكفاءة مثل بنعليلو، من أجل تفعيل قوانين محاربة الفساد وتحسينها، بالتعاون والتنسيق الجدي مع مختلف مؤسسات المراقبة مثل القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان ومجلس المنافسة ومؤسسة وسيط المملكة.

ويخلف بنعليلو في منصبه الجديد، محمد البشير الراشدي، الذي قضى أكثر من ست سنوات على رأس الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، كانت لديه خلالها العديد من الخلافات مع الحكومة، بسبب التقارير التي كان ينشرها وتشكل مادة دسمة للمعارضة من أجل مهاجمتها، إلى درجة اتهامه بالمزايدة عليها في محاربة الفساد، دون الحديث عن اتهامه أخيرا بالتهرب من المراجعة الضريبية، وهي التهمة التي وضعت نزاهة رئيس هيأة النزاهة، محل شك، وكيّفت من طرف بعض التيارات السياسية على أنها “انتقام سياسي”.