في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة دورة تكوينية لفائدة العدول، بإشراف مباشر من مصالح الأمن الوطني، حول آليات استخدام البيانات البيومترية الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين العدول من أدوات تقنية متقدمة للتحقق الفوري من هوية المتعاقدين ورصد أي عمليات تزوير محتملة في الوثائق التعريفية، وذلك لمواجهة تزايد محاولات النصب العقاري والتلاعب في المعاملات التوثيقية.

حماية المعاملات وتعزيز الأمن التعاقدي

وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية لتأهيل مهنيي التوثيق العدلي، وتمكينهم من التفاعل مع التحول الرقمي في إطار تعزيز الأمن التعاقدي، لاسيما في المجال العقاري، حيث كثرت ممارسات التدليس والاستيلاء على الممتلكات عبر وثائق مزورة.

وأشار الصروخ، في تصريحات صحافية، إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الأمن الوطني تهدف بالأساس إلى ضمان التحقق الدقيق من هوية المتعاقدين، مما يحد من مخاطر التزوير ويعزز مصداقية الوثائق العدلية، ويمنح العدول أمانا قانونيا أثناء أداء مهامهم الحساسة.

أجهزة متطورة وخدمة إلكترونية للتحقق الفوري

من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات التكوينية تمثل نقلة نوعية في تحديث الممارسة المهنية، حيث تمكن العدول من استخدام أدوات رقمية تتيح قراءة بيانات البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما يوفر تحققا فوريا ودقيقا من الهوية.

وأضاف أن العدول سيتم تزويدهم بأجهزة متطورة موصولة بمنصة إلكترونية حديثة تمكنهم من الوصول المباشر إلى معلومات الهوية، في إطار شراكة استراتيجية متواصلة مع المديرية العامة للأمن الوطني، ما يعزز حماية العقود ويسهم في التصدي الفعال لمحاولات التزوير.

خطوة ضمن رؤية وطنية للتحول الرقمي في التوثيق

وتعد هذه الدورة جزءا من سلسلة برامج تكوينية وتأهيلية تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدول بشراكة مع مؤسسات الدولة، وتهدف إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المهن القانونية، وتحسين جودة الوثائق العدلية، وتعزيز ثقة المواطنين في مهنة التوثيق العدلي باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن القانوني والاجتماعي.