حل المغرب في المرتبة 32 من أصل 42 دولة إفريقية في تصنيف مؤشر إدماج المرأة الإفريقية لعام 2025، الصادر حديثا عن المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، وذلك بعد حصوله على رصيد 44.2 نقطة، وهو ما يقل عن المتوسط القاري البالغ 53.5 نقطة، رغم تحقيق المملكة تقدما بأكثر من 14 نقطة ما بين سنتي 2017 و2022.

ويستند المؤشر إلى أربعة مؤشرات فرعية رئيسية، جاء في مقدمتها مؤشر القانون والبنيات التنظيمية، الذي سجل فيه المغرب أكثر من 68 نقطة، يليه مؤشر القيادة الذي بلغ حوالي 45 نقطة. بينما لم يتجاوز رصيد المغرب 35.5 نقطة في الإدماج المالي، و27.7 نقطة في الإدماج الاقتصادي.

جنوب إفريقيا تتصدر والمغرب في مراتب متأخرة

وعلى الصعيد القاري، احتلت جنوب إفريقيا المركز الأول برصيد 86.4 نقطة، متبوعة بناميبيا (77.7 نقطة) وكينيا (73.7 نقطة)، فيما جاءت الجزائر ومصر والنيجر في ذيل الترتيب، بينما تمركزت دول غرب إفريقيا في المراتب المتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يبذل جهودا ملموسة لتعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار، رغم استمرار الثقافة الأبوية داخل المجتمع، مسجلا أن البلاد أحرزت تقدما في الحقوق السياسية للمرأة، من خلال إصلاحات قانونية تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.

كما أكد التقرير أن المملكة رفعت معظم تحفظاتها عن اتفاقية “سيداو” (CEDAW) المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في خطوة تعكس رغبتها في الالتزام بالمعايير الدولية. كما أشار إلى جهود الحكومة في إقرار خطط وطنية للمساواة بين الجنسين، وتعزيز تمثيلية النساء داخل البرلمان، وهو ما يعتبر، بحسب التقرير، مسارا تصاعديا نحو التمكين السياسي والحوكمة الشاملة.

الإدماج الاقتصادي والمالي ما زال متأخرا

وكشف التقرير، الذي أعد بالتعاون مع منظمات نسوية وهيئات مجتمع مدني، أن النساء في إفريقيا لا يشغلن سوى 22% من المقاعد البرلمانية، و7% فقط من المناصب التنفيذية العليا، محذرا من أن تحقيق إدماج مالي واقتصادي شامل للنساء لن يتم وفق الوتيرة الحالية إلا في أفق 2093.

توصيات لتعزيز القيادة النسائية والعدالة الاقتصادية

وأوصى التقرير دول القارة الإفريقية بضرورة تطوير أنظمة دقيقة لجمع البيانات حول الفجوة بين الجنسين، وإلزام المؤسسات الإحصائية الوطنية بتقديم مؤشرات محينة وموثوقة. كما دعا إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية، مع إشراك القادة التقليديين والدينيين في تغيير الأعراف الاجتماعية.

كما شملت التوصيات ضرورة تعزيز الإصلاحات التنظيمية التي تشجع النساء على ولوج القطاع الرسمي، إلى جانب تمكينهن من لعب دور محوري في البناء الاجتماعي والاقتصادي، بما يعزز صوتهن في مراكز القيادة وصناعة القرار.