وجهت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، انتقادات حادة لما وصفته بـ”التحامل الانتقائي” الذي أبداه السفير الجزائري خلال مداخلته أمام مجلس الأمن، بشأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

وخلال مناقشة عامة عقدت يوم أمس (الاثنين) بمجلس الأمن، حول سبل تعزيز فعالية عمليات حفظ السلام، أعربت المسؤولة المغربية عن استغراب الوفد المغربي من إثارة الوفد الجزائري لموضوع حقوق الإنسان في هذا السياق، معتبرة ذلك مناورة سياسية واضحة المعالم، ومحاولة لتوظيف ملف حقوق الإنسان خارج إطاره الحقيقي.

المينورسو خارج اختصاص مراقبة حقوق الإنسان

وأكدت الدبلوماسية المغربية أن بعثة المينورسو أحدثت بموجب قرار واضح من مجلس الأمن، بهدف الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن أي محاولة لتوسيع اختصاصها تعد تحريفا متعمدا أو جهلا بطبيعة التفويض الأممي.

ولفتت إلى أن سبع بعثات أممية من أصل 11 لا تشمل تفويضاتها مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يسقط الحجة التي ساقها الوفد الجزائري. وأضافت: “مجلس الأمن يمنح التفويضات بناء على تقييم الوضع الميداني، وليس وفق مواقف سياسية ظرفية”.

وأبرزت أن مجلس الأمن رفض، في أكتوبر 2024، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو، وهو ما يؤكد أن الأوضاع في الصحراء المغربية لا تستدعي إنشاء آلية كهذه، نافية أن يكون القرار عشوائيا أو ظرفيا.

المغرب يدافع عن سجله الحقوقي ويذكر بانتهاكات تندوف

وفي سياق ردها على تصريحات السفير الجزائري، الذي قالت إنه يظهر اهتماما مفاجئا بحقوق الإنسان، تساءلت موتشو عن الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري، حيث يحرم السكان من حقوقهم الأساسية ويخضعون لقيود صارمة في التنقل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأبرزت أن المغرب يتمتع بتعاون مستمر مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويستقبل بانتظام زيارات خبراء أمميين، ويعتمد مقاربات تشاركية تروم النهوض الفعلي بحقوق الإنسان عبر إجراءات ملموسة، لا تقتصر على الشعارات أو المواقف الظرفية.

المغرب يرفض توظيف “حق تقرير المصير” لأغراض سياسية

كما ردت المسؤولة المغربية على ما وصفته بـ”الطرح المغلوط” للوفد الجزائري حول حق تقرير المصير، مؤكدة أن الجزائر تتعامل مع هذا المبدأ بازدواجية مفضوحة، ترفع شعاره في نزاع الصحراء بينما تتجاهله في قضايا أخرى تمس شعوبا ما تزال ترزح تحت الاحتلال أو القمع.

وشددت على أن “حق تقرير المصير ليس أداة سياسية تستخدم حسب الهوى”، بل مبدأ أممي يجب تطبيقه بنزاهة ووفق المعايير الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المواقف.

الصحراء قضية وطنية وسيادة غير قابلة للتفاوض

وفي ختام مداخلتها، جددت نائبة الممثل الدائم للمغرب تأكيد المملكة على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، معتبرة أن مغربية الصحراء ليست وليدة قرارات سياسية حديثة، بل تجسيد لروابط تاريخية وثقافية وجغرافية تعود لقرون، وأن السيادة المغربية عليها ثابتة وراسخة.