تتواصل أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة تفاصيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قدم توضيحات مهمة بخصوص الجوانب المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين خلال مراحل البحث والتحقيق.

وخلال إحدى آخر جلسات النقاش، شدد عبد اللطيف وهبي على أن تفتيش الهواتف المحمولة من قبل ضباط الشرطة القضائية لا يمكن أن يتم إلا بناء على إذن كتابي صادر عن وكيل الملك، وذلك في إطار ضمان الاحترام الكامل للحقوق الفردية والخصوصية الرقمية للمواطنين.

توسيع صلاحيات النيابة العامة

وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل أن النيابة العامة تملك صلاحية الترخيص لضباط الشرطة القضائية بانتداب جهات أخرى، سواء من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الإدارات، من أجل الحصول على معطيات ذات صلة بالتحقيقات الجارية.

وأضاف أن هذه المعطيات قد تشمل بيانات رقمية أو إلكترونية مخزنة لدى مؤسسات الاتصال أو الهيئات الأخرى، شريطة تسليمها بسرعة، حتى ولو تم ذلك بشكل إلكتروني، ما يعكس توجها نحو عصرنة مساطر التحقيق وتحديث آليات البحث الجنائي في إطار القانون.

إصلاح شامل للمسطرة الجنائية

وينتظر أن تسفر المناقشات المستمرة داخل اللجنة عن صيغة نهائية متقدمة لهذا النص التشريعي، الذي يعد من أهم مشاريع القوانين في الأجندة التشريعية الحالية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على العدالة الجنائية وحقوق المتقاضين وحماية الحياة الخاصة.