أشرفت السلطات الأمنية المغربية، اليوم (الأربعاء) بمدينة وجدة، على تنفيذ عملية تسليم مواطن جزائري للسلطات الجزائرية، بعد انتهاء مدة محكوميته في المملكة، وذلك في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وتمت عملية التسليم عبر المعبر الحدودي “زوج بغال” شرق مدينة وجدة، في إطار آليات تسليم المجرمين المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

تنفيذ حكم قضائي مغربي قبل التسليم

وكان المواطن الجزائري، الذي يدعى محمد (31 سنة)، قد جرى توقيفه من قبل الأمن المغربي قبل سنتين، في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات، حيث صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة سنتين داخل التراب المغربي.

وبعد قضاء محكوميته، أصدرت السلطات القضائية بالمغرب قرارا يقضي بالموافقة على طلب التسليم المقدم من الجهات القضائية الجزائرية، في ظل وجود أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن بلده الأم، على خلفية تورطه في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات.

المغرب يجدد التزامه بالتعاون الأمني رغم القطيعة السياسية

وتأتي هذه العملية في سياق تجديد التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، حيث تواصل المملكة الوفاء بالتزاماتها القانونية المرتبطة بتسليم المطلوبين، وتفعيل التعاون مع أجهزة العدالة الإقليمية والدولية.

ويتم ذلك في وقت تواصل فيه الجزائر قطع كل أشكال التعاون مع المغرب، وتعمدها تعطيل آليات التنسيق الأمني والقضائي، رغم أن الجريمة العابرة للحدود تتطلب تنسيقا وثيقا بين الدول المجاورة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.