أثار تحديث المغرب لترسانته العسكرية في السنوات الأخيرة ردود فعل متباينة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإقليمية، حيث تتهم أصوات في دول الجوار، المملكة المغربية بـ”التحضير لحرب”، رغم أن الخطوة تدخل في إطار تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وفقا لمراقبين.

وينظر إلى هذه الانتقادات من طرف متابعين للشأن الإقليمي على أنها تعكس ازدواجية في الخطاب السياسي، خاصة أن دولا أخرى في المنطقة، وفي مقدمتها الجزائر، تواصل توسيع قدراتها العسكرية دون أن تواجه نفس حجم الاعتراض أو التشكيك.

المغرب يعتبر التحديث العسكري حقا سياديا مشروعا

وتؤكد تقارير إعلامية، أن المغرب يواصل تطوير قدراته الدفاعية في إطار رؤيته الاستراتيجية لتعزيز أمنه القومي، في ظل التهديدات الإقليمية وتزايد التوترات في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، دون أن تكون لذلك أهداف هجومية أو تصعيدية.

ويشدد الفاعلون المغاربة على أن تحديث الترسانة العسكرية يندرج ضمن حق مشروع لكل دولة في حماية حدودها وتأمين مصالحها السيادية، مشيرين إلى أن الرباط تعمل على تحقيق التوازن الاستراتيجي في محيط جيوسياسي معقد.

 انتقادات الجوار تعكس توجسا من صعود المغرب إقليميا

ويرى محللون أن تصاعد الخطاب العدائي ضد أي خطوة دفاعية مغربية يفسر بكون المملكة تواصل فرض نفسها كقوة إقليمية وازنة في شمال وغرب إفريقيا، وهو ما يربك حسابات بعض الدول المجاورة التي ما زالت تعتمد على خطاب النفوذ التقليدي.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الدول تستخدم ورقة السلاح المغربي كورقة ضغط إعلامي وسياسي، في محاولة للتشويش على تحركات الرباط التي حظيت في السنوات الأخيرة بدعم استراتيجي دولي، وتحالفات أمنية واقتصادية متعددة.

الرباط ترفض أي وصاية على قراراتها الدفاعية

من جهتها، لم تصدر السلطات المغربية أي رد رسمي مباشر على هذه الحملات، إلا أن مواقفها المعلنة تؤكد أن القرار الدفاعي للمغرب مستقل ولا يخضع لأي إملاءات خارجية، مشيرة إلى أن كل خطوات التحديث تتم بشفافية وضمن الأطر القانونية والدولية.

ويؤكد المراقبون أن المملكة المغربية تواصل تطوير قدراتها العسكرية والأمنية ضمن منظور شامل للأمن القومي، مع الحرص على تعزيز استقرارها الداخلي ومكانتها الدولية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة أبرزها الإرهاب، وتهريب السلاح، والجريمة العابرة للحدود.