أجرت اللجان الإقليمية المختلطة، خلال الفترة من  2 إلى 26 مارس الجاري، 4988 تدخلا ميدانيا، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، كما تم حجز 239 ألفا و 402 كيلوغراما من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، 65 في المائة منها مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك،  إضافة إلى تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، في بلاغ لها.

التصدي للتلاعب في الأسعار

وتأتي هذه التدخلات التي قامت بها اللجان الإقليمية المختلطة، في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، وتأكيدا لحرص وزارة الداخلية على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين، حسب البلاغ.