عقدت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، لقاء رسميا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 20 مارس 2025، في إطار جولة الحوار القطاعي. اللقاء خصص لعرض الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وسط مطالب متجددة بإنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المشروعة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

دعوات لتكريس المساواة مع موظفي الوظيفة العمومية

وفي مقدمة المطالب، شددت اللجنة على ضرورة تمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بنفس الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وتسوية إشكالية التقاعد عبر إلغاء العمل بنظام RCAR وتعويضه بنظام موحد اجتماعي عادل. كما طالبت بتفعيل مضامين محضري الاتفاق الموقّعين في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024.

تعويضات محفوفة بعدم الإنصاف

وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على مطلب الزيادة في الأجور، مؤكدة على ضرورة الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم لباقي الأطر الإدارية والتقنية. كما شددت على ضرورة تعميم التعويض عن العمل بالبرامج الصحية ليشمل جميع العاملين بالمراكز، وإدراجه صراحة في المرسوم التنظيمي المقبل.

واستغربت اللجنة غياب تعويض خاص بالتأطير، رغم أن القانون 70.13 يمنح للمراكز صلاحية التكوين الجامعي والمستمر للأطر الصحية، ما يفرض تعويضا يتناسب مع حجم الجهود المبذولة في هذا السياق. كما طالبت بمراجعة صرف تعويضات الحراسة والمداومة لتكون منصفة ومتساوية بين الجهات، إلى حين صدور مرسوم موحد ينظم أوقات العمل وشروط المداومة.

دعوة لتجويد شروط الترقي والحركة الانتقالية

وفي إطار تحسين المسار المهني، طالبت اللجنة برفع الحصيص المخصص للترقي، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة، وإلغاء الامتحانات الشفوية. كما جددت دعوتها لفتح حركة انتقالية بين المراكز بشكل دوري، بعيدا عن ربطها بمشروع المجموعات الصحية الترابية، الذي قد يتطلب سنوات للتنزيل.

وشددت اللجنة على ضرورة إلغاء شرط 45 سنة في تغيير الإطار، والسماح بالحفاظ على الأقدمية دون فرض الاستقالة، مع توفير ضمانات إدارية للمنتقلين بين المراكز أو الإطارات.

ملف التقاعد.. مطلب ملح للتوحيد

ووصفت اللجنة الوطنية نظام التقاعد المعتمد في بعض المراكز (RCAR) بأنه “بخيل وغير منصف”، داعية إلى توحيد أنظمة التقاعد على أساس يحفظ الطابع الاجتماعي، ويمكن المهنيين من عيش كريم بعد نهاية مسارهم الوظيفي.

تعبئة شاملة واستعداد لكل السيناريوهات

وفي ختام البلاغ، جددت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية تأكيدها على مواصلة التعبئة والدفاع عن حقوق كافة الأطر الصحية، داعية مناضليها والعاملين إلى رص الصفوف استعدادًا لخوض أشكال نضالية مشروعة، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم. واعتبرت أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مواز للأوضاع الإدارية والاجتماعية للأطر العاملة بالمراكز الاستشفائية، داعية الوزارة إلى الإسراع في معالجة الملفات العالقة، وتفعيل التزاماتها تجاه الشغيلة الصحية.