أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دينامية جديدة في مسار الحوار الاجتماعي، من خلال اتصالات مباشرة أجراها مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمهيدا لانطلاق جولة الحوار المقررة خلال أبريل الجاري، حسب ما أكده مصدر جيد الاطلاع، في اتصال ب”آش نيوز“.

وتأتي هذه الجولة المرتقبة في سياق خاص، إذ تعد الأولى من نوعها بعد المصادقة على قانون الإضراب، الذي خلف توترا في العلاقة بين الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ووزير الشغل يونس السكوري. وقد ساهم تدخل مباشر من رئيس الحكومة في تلطيف الأجواء وإعادة جسور الثقة مع النقابات، والتمهيد للعودة إلى طاولة الحوار في أبريل المقبل، على بعد أسابيع فقط من الاحتفالات بعيد الشغل في ماي المقبل.

اتفاق أبريل 2024.. محطة مفصلية لتحسين دخل الشغيلة

وشكل اتفاق أبريل 2024 منعطفا حاسما في مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب، إذ أسفر عن إجراءات ملموسة لتحسين الدخل لفائدة عدد كبير من الموظفين والأجراء. فقد تم الاتفاق على زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% موزعة على دفعتين، أولاهما في يناير 2025 والثانية في يناير 2026.

كما تم اعتماد زيادة مماثلة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG)، ستطبق ابتداء من أبريل 2025 و2026. ويضاف إلى ذلك الشروع في تنفيذ إصلاح نظام الضريبة على الدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، مما انعكس إيجابا على صافي الأجور، ورسخ التوجه نحو عدالة ضريبية أوسع لصالح الطبقة الشغيلة.

حوار مفتوح على الرهانات الاجتماعية الكبرى

ويرتقب أن تشكل هذه الجولة محطة حاسمة في تجديد الالتزام بالميثاق الاجتماعي، لاسيما في ظل تزايد الانتظارات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتكريس مبدأ العدالة الجبائية، خصوصا بعد الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في الأشهر الماضية.

وبين تطلعات الشغيلة والتزامات الحكومة، يبقى الرهان قائما على أن تتوج جولة أبريل الجديدة باتفاقات جديدة تكرس الاستقرار الاجتماعي وتستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة.