ندد زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، اليوم الإثنين، بما وصفه بـ”سوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة” التي طالت عددا من الطلبة الموقوفين في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت البلاد عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، منتصف مارس الماضي.

وخلال تصريحات أدلى بها عقب زيارته لسجن سيليفري، حيث يقبع إمام أوغلو، أكد أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أن الطلاب الموقوفين “تعرضوا لمعاملة مهينة”، مشيرا إلى أنهم “كبلت أيديهم خلف ظهورهم، واحتجزوا لساعات طويلة دون إعلامهم بوجهتهم أو مكان احتجازهم”.

تظاهرات عارمة وتوقيفات واسعة

وتأتي هذه التصريحات في سياق الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تشهده تركيا، بعد اعتقال إمام أوغلو، المرشح الأبرز لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2028، وهو الحدث الذي أشعل موجة تظاهرات واحتجاجات تعد الأوسع منذ حركة “جيزي بارك” سنة 2013.

وقد صرح أوزيل، الذي قضى ثماني ساعات في الحديث مع الطلبة المعتقلين، أن جميع من التقاهم أكدوا تعرضهم “للإهانة اللفظية والشتائم”، مضيفا: “بعضهم طرح أرضا وتعرض للركل في وجهه، وآخرون تم الضغط على رؤوسهم خلال التوقيف”.

دعوة للإفراج الفوري ومحاسبة المتورطين

واعتبر زعيم المعارضة أن توقيف هؤلاء الطلبة، تزامنا مع عطلة عيد الفطر، يعد “تعذيبا نفسيا ممنهجا”، مشددا على أنه “لا يوجد أي مبرر قانوني لاحتجازهم لمدة 18 إلى 20 يوما إضافية حتى موعد أول جلسة استماع”. وأضاف: “أيديهم غير ملطخة بالدماء، يجب الإفراج عنهم فورا”.

وأكد أوزيل أن حزبه لا يستهدف المؤسسة الأمنية، لكنه لن يتهاون مع من تورط في الانتهاكات، داعيا الطلبة الموقوفين إلى “توثيق الانتهاكات للاحتفاظ بالأدلة من أجل محاسبة المتورطين مستقبلا”.

أرقام مقلقة وقلق حقوقي متزايد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن نحو 2000 شخص تم توقيفهم في عموم البلاد منذ 19 مارس، بينهم ما يقارب 260 شخصا تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي. من جانبه، أوضح المحامي فرحات غوزيل، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن إسطنبول وحدها سجلت توقيف 511 طالبا، منهم 275 ما زالوا خلف القضبان، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

بدورها، أصدرت جمعيات الرعاية الصحية العامة بيانا نددت فيه بما وصفتها بـ”الانتهاكات الجسيمة التي شابت عمليات التوقيف والاحتجاز”، خاصة في المدن الكبرى، مؤكدة توثيق حالات سوء معاملة على يد قوات الأمن وأثناء الإجراءات القضائية.