كشف برنامج العمل الشهري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء، أن قضية الصحراء المغربية ستدرج ضمن جدول أعمال أبريل الجاري، في جلسة مغلقة مقررة يوم 14 من الشهر، وذلك بطلب من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال هذا الشهر.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الجلسة ستندرج ضمن مشاورات مغلقة، سيخصص خلالها أعضاء المجلس وقتا لمناقشة آخر تطورات هذا النزاع الإقليمي الذي لا يزال يراوح مكانه رغم الجهود الأممية المتواصلة.

إحاطة دي ميستورا وإيفانكو حول مستجدات الملف

ومن المنتظر أن يقدم ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول آخر مستجدات الملف، مستندا في ذلك إلى مشاوراته الأخيرة مع الأطراف المعنية والجهات الدولية المؤثرة في المسار الأممي.

كما يرتقب أن يعرض الروسي ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، تقريرا مفصلا حول الوضع الميداني في الصحراء، لاسيما على ضوء التطورات الأمنية والإنسانية بالمنطقة، في ظل التزام الأمم المتحدة بمتابعة وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار.

الجزائر تحضر بصفتها عضوا في المجلس

ومن المقرر أن تشارك الجزائر في هذه الجلسة بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة الحالية، وهو ما يضيف بعدا حساسا للنقاش نظرا لموقفها الداعم لأطروحات جبهة البوليساريو، وما لذلك من تأثير على مخرجات النقاش داخل المجلس.

جلسة في ظل جمود سياسي

وتنعقد هذه المشاورات في سياق يتسم باستمرار حالة الجمود التي تعرفها العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة منذ سنوات بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، والذي ما زال يراوح مكانه في ظل رفض الطرف الآخر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية وتعتبرها عددا من القوى الدولية “جادة وذات مصداقية”.

وتأتي هذه الجلسة في مرحلة دقيقة، حيث تتطلع الأطراف الدولية إلى تفعيل مسار الحل السياسي، وسط استمرار التوتر الإقليمي وتنامي الدعوات إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.