علم “آش نيوز“، أن الزيادة في الأجور هو المطلب الرئيسي الذي ترتكز عليه النقابات من أجل دخول جلسات الحوار الاجتماعي المقررة في شهر أبريل الجاري، والتي دعت إليها الحكومة بعد تدخل رئيسها عزيز أخنوش لتخفيف التوتر بينها وبين وزير التشغيل يونس السكوري بسبب قانون الإضراب.

إعداد الملفات المطلبية

وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، بصدد إعداد مذكراتها المطلبية التي ستتقدم بها خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، والتي تتمسك من خلالها بتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 30 أبريل 2023 والالتزام بتلك المتفق عليها.

وسيتم عقد جولة جديدة من الحوار في أبريل الجاري، على بعد أسابيع من احتفالات عيد الشغل في فاتح ماي، تشارك فيها الحكومة والتمثيليات النقابية و”الباطرونا”.

وإلى جانب مطلب الزيادة في الأجور، ستشمل الملفات المطلبية العديد من النقاط الحارقة مثل إصلاح أنظمة التقاعد وتعديلات مدونة الشغل