وجه المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مطالبا فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ”جريمة احتكار مادة البصل” داخل السوق.

ممارسات احتكارية وارتفاع مفتعل للأسعار

وأكدت النقابة، في مراسلتها، أن السوق يشهد “ممارسات خطيرة” تمثلت في تخزين مئات الأطنان من مادة البصل بشكل غير قانوني داخل مربعات محجوزة إداريا، مما تسبب في خلق ندرة مصطنعة ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت عشرة دراهم للكيلوغرام، رغم أن السعر الحقيقي في ظروف عادية أقل بكثير.

اتهامات بالتواطؤ وغياب الرقابة

وحمل المكتب النقابي مدير السوق وأعضاء جمعية التجار مسؤولية هذا الوضع المتأزم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من البصل تدخل السوق عبر البوابة دون أي تصريح رسمي، ما اعتبرته النقابة “تهريبا ممنهجا” يحدث تحت أنظار الإدارة.

كما وصفت النقابة إدارة السوق بـ”العاجزة عن فرض الرقابة”، متهمة المدير بـ”التسيير الفاشل”، ومشددة على ضرورة التدخل الفوري لإحالة الملف إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة، من أجل محاسبة المتورطين واسترجاع ثقة المتعاملين داخل السوق.

دعوات لتحرير السوق وحماية المستهلك

ودعا المكتب النقابي إلى تحرير الكميات المخزنة بشكل غير قانوني وضخها في السوق فورا، بما يضمن توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مطالبا بضرورة فرض احترام القوانين التجارية المعمول بها.

وعبر البيان عن استغراب النقابة من “الصمت المريب” الذي تقابل به الإدارة الجماعية هذه الممارسات، رغم تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مناخ المنافسة الشريفة داخل السوق، مشددة على أن الوقت قد حان لوقف هذا العبث وتفعيل آليات المحاسبة.