فرضت قوات الأمن الجزائرية، يوم أمس الجمعة، طوقا أمنيا مشددا وسط العاصمة لمنع مجموعة من المتظاهرين من التوجه في مسيرة نحو السفارة الأمريكية، وذلك بعد وقفة احتجاجية نظمتها حركة مجتمع السلم أمام مقرها في حي المرادية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

ورغم أن الفعالية كانت مبرمجة كوقفة رمزية عقب صلاة الجمعة، إلا أن عددا من المشاركين رفضوا الاكتفاء بالمكان المخصص، مطالبين بتحويلها إلى مسيرة احتجاجية صوب السفارة الأمريكية، تعبيرا عن غضبهم من الدعم الأمريكي لإسرائيل ومطالبة بطرد التمثيلية الدبلوماسية الأمريكية من الجزائر.

طوق أمني ومواجهات محدودة

وبمجرد بدء التحرك، تدخلت الشرطة بسرعة لفرض حصار أمني واسع، مانعة المحتجين من التقدم. وعلى الرغم من تكرار المحاولات لاختراق الحاجز الأمني، ظلت القوات منتشرة بكثافة وتمكنت من السيطرة على الوضع، حيث أوقف عدد من المشاركين في المسيرة.

شعارات غاضبة ضد أمريكا

وخلال الوقفة، صدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة من الوجود الأمريكي في الجزائر، من قبيل: “لا وقفة لا كلام.. مسيرة إلى الأمام”، و”لا للسفارة الأمريكية في الأراضي الجزائرية”، مؤكدين أن الموقف الرمزي لم يعد كافيا، وأن الوقت قد حان لمواقف ميدانية تعكس حجم الغضب الشعبي. وقال أحد المشاركين في منشور تداوله النشطاء: “حاولنا السير باتجاه السفارة، لكن الطوق الأمني منعنا. تحركنا كان تعبيرا عن ضميرنا ونصرة لأهل غزة”.

رئيس حركة مجتمع السلم يحذر من الصمت

وألقى رئيس الحركة، حساني شريف، كلمة وسط الانتقادات من بعض المشاركين، أكد فيها أن القضية الفلسطينية ليست فقط مسألة خارجية، بل قضية كل الشعوب العربية والإسلامية، داعيا إلى تجاوز الشعارات نحو خطوات عملية لنصرة الفلسطينيين.

وقال شريف: “ما يجري في فلسطين مرتبط بمخطط صهيوني أكبر يسعى لتفكيك دول المنطقة، وما حدث في سوريا واليمن والسودان ليس بعيدا عنا. الجزائر أيضا قد تكون هدفا مستقبليا إذا غاب الوعي”.

وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تحويل فلسطين إلى ورقة سياسية داخلية، مضيفh: “نريد موقفا وطنيا موحدا، كما حدث في مسيرة 21 أكتوبر، حيث خرج الجزائريون بكافة أطيافهم دعما لفلسطين”.

دعوات لرفع القيود عن المسيرات الشعبية

ورغم دعم الدولة الجزائرية الرسمي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، تتزايد الأصوات المطالبة بالسماح بتنظيم مسيرات واسعة تضامنا مع غزة. إذ لا تزال السلطات تطبق قيودا مشددة على التظاهر منذ فترة الحراك الشعبي، ما يحد من قدرة الشارع على التعبير العلني عن مواقفه تجاه قضايا تعتبر محل إجماع، كالقضية الفلسطينية.

وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات الداعية إلى منح الشعب الجزائري مساحة أكبر للتعبير عن تضامنه، خاصة في ظل المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي أثارت موجة غضب عارمة عبر العالم الإسلامي.