في خطوة لافتة تحمل دلالات سياسية عميقة، نشرت المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري، التابعة للمفوضية الأوروبية، ضمن تقريرها حول الثروة السمكية، خريطة للمغرب تظهر المملكة بكامل ترابها الوطني، من طنجة إلى الكويرة، دون أي تمييز جغرافي أو ترسيم يفصل الصحراء المغربية عن باقي المناطق، في تأكيد صريح وضمني على وحدة المغرب الترابية.

أرقام تعكس قوة الاقتصاد الأزرق المغربي

وترافق هذا الموقف الرمزي مع معطيات قوية بخصوص أداء قطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث سجلت المصايد البحرية خلال سنة 2022 نحو 1.6 مليون طن من الأسماك، بزيادة 11% مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعة بارتفاع إنتاج السردين الأوروبي بنسبة 25%. كما بلغ إنتاج الاستزراع المائي 2300 طن، تركز معظمه على أصناف ذات قيمة مضافة مثل المحار وثعبان البحر وسمك البلطي النيلي.

الخريطة.. موقف سياسي وليس تفصيلا فنيا

وبعيدا عن الجانب الإحصائي، كانت الخريطة المرفقة بالتقرير هي النقطة المحورية الأبرز، إذ لم تعتمد المفوضية الأوروبية أي خطوط فاصلة أو إشارات تحذيرية كما هو معتاد في تقارير دولية مماثلة، بل اختارت تقديم المغرب ككيان جغرافي موحد وسيد على أراضيه، في إشارة دبلوماسية لا تخطؤها العين، وتنسجم مع تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

سياق إقليمي ودولي داعم للطرح المغربي

ويأتي هذا التطور في ظل مسار تصاعدي للدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، الذي يشهد اتساعا للدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مقابل تراجع في زخم المواقف الداعمة لأطروحة الانفصال التي تقودها الجزائر والبوليساريو.

ويعد هذا الموقف من المفوضية الأوروبية امتدادا للتعاون الاستراتيجي القوي القائم بين الرباط وبروكسيل في مجالات الصيد والاقتصاد والتبادل التجاري.