ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، إضافة إلى تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا، والتداول في اتفاق دولي حول تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية مالاوي.

إصلاحات جبائية لتعزيز الحكامة المحلية

وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14.25 يهم تعديل وتتميم القانون 47.06 المرتبط بجبايات الجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويروم هذا التعديل الملاءمة بين أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ومستوى التجهيز، كما ينقل اختصاص إصدار وتحصيل بعض الرسوم إلى إدارة الضرائب. ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالجباية المحلية وفق توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وتحقيق المزيد من العدالة الجبائية والفعالية في التحصيل.

مرسوم جديد لتكوين الموارد البشرية في النقل واللوجستيك

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.250 يهدف إلى إحداث وتنظيم معهد جديد للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بإقليم النواصر. ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ضمن جهود تأهيل الموارد البشرية ومواكبة التحولات الكبرى في قطاع اللوجستيك والنقل، ورفع جودة التكوين في تخصصات تتراوح بين التقني والتقني المتخصص.

تفعيل ميثاق الاستثمار وتوسيع دعم المقاولات

وفي إطار دعم الاستثمار، صادق المجلس على مرسومين قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان. ويتعلق الأول بتوسيع البنية التنظيمية للوزارة قصد مواكبة إصلاحات الاستثمار وتقوية دور المراكز الجهوية، أما الثاني فيفعل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر ثلاث منح تحفيزية ترتبط بإحداث فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم الأنشطة ذات الأولوية.

اتفاق لتسليم المجرمين مع مالاوي

واطلع المجلس على اتفاق دولي بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي حول تسليم المجرمين، إضافة إلى مشروع القانون رقم 49.24 للمصادقة عليه. وقدم الاتفاق الأمين العام للحكومة محمد حجوي نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة، ويهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتنسيق الجهود في ملاحقة المطلوبين للعدالة وفقا للقوانين الداخلية للطرفين.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا

وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على سلسلة من التعيينات العليا. فعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد المالك اعويش عميدا لكلية الشريعة بفاس، ومحمد بوزلافة عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، كما جرى تعيين محمد قَدوس على رأس الكلية نفسها بمكناس، وتوفيق فشتالي عميدا لكلية العلوم بمكناس.

أما على صعيد الأمانة العامة للحكومة، فقد تم تعيين محمد الغزلاني مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، ومحمد رضا اعمار مديرًا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.

وتندرج هذه القرارات في سياق ترسيخ الحكامة الجيدة، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مناصب المسؤولية بما ينسجم مع الرؤية الحكومية الهادفة إلى تجويد التدبير العمومي وتكريس النجاعة المؤسساتية.