توصل التنسيق النقابي لقطاع الصحة بالمغرب إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن استفادة جميع الموظفين المشاركين في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية من تعويض مالي شهري، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الطرفين.
وأفاد بلاغ مشترك صدر عقب الاجتماع الذي انعقد يوم أمس الخميس بين مسؤولي الوزارة وممثلي التنسيق النقابي، أن الطرفين ناقشا محاور مشروع النص التنظيمي المتعلق بمرسوم تحديد شروط وكيفيات صرف التعويضات عن العمل في البرامج الصحية. وتم الاتفاق على إصدار هذا المرسوم في أقرب الآجال لتأطير الاستفادة قانونيا وضمان استمرارية التعويضات.
توسيع الاستفادة ومراجعة البرامج الصحية
وتضمن الاتفاق مبدئيا التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من التعويض ليشمل كافة الفئات المهنية العاملة بقطاع الصحة، دون استثناء، سواء في المؤسسات الوقائية أو الاستشفائية أو الجامعية أو الإدارية، بما فيها المصالح المركزية. كما اتفق على تحيين لائحة البرامج الصحية الحالية ومراجعتها بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة عند الضرورة.
تحديد قيمة التعويض وإحداث سطر ميزانياتي خاص
وفي ما يخص الجانب المالي، تقرر أن يحدد التعويض الشهري عن المشاركة في البرامج الصحية الوطنية في مبلغ صاف قدره 1000 درهم، مع الاتفاق على طريقة صرفه وتبسيط الإجراءات المعتمدة لذلك. كما سيتم إحداث سطر ميزانياتي خاص ضمن الميزانية العمومية، يخصص لصرف هذه التعويضات بصفة منتظمة.
صرف متأخرات 2024 وتسريع الإجراءات
وأكد البلاغ أن الطرفين توافقا كذلك على ضرورة توفير الاعتمادات المالية الكافية لتسديد متأخرات تعويضات الأشهر التسعة من سنة 2024، مع حث المصالح الخارجية للوزارة على الإسراع في وتيرة صرف هذه المستحقات.
ويعد هذا الاتفاق خطوة متقدمة في مسار تعزيز العدالة المهنية داخل القطاع الصحي، وتثمين مجهودات الأطر التي تشتغل في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وهو ما من شأنه تحسين مناخ العمل ورفع مستوى الالتزام المهني داخل المنظومة الصحية الوطنية.
