علم “آش نيوز” أن منعشا عقاريا معروفا، يضع يده على قلبه، خوف سقوطه، بعد علمه بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في ملف تزوير عشرات التصاميم المعمارية بالبيضاء، خاصة أنه جمع ملاييره من خلال خرق القوانين المعمول بها في المجال، إذ يضيف طوابق غير قانونية ويستعمل تصاميم مستنسخة عن الأصلية، في بناء الشقق والمكاتب الموجودة بأرقى أحياء العاصمة الاقتصادية، والتي يبيعها بأثمنة خيالية.

وأكد مصدر مطلع، أن البحوث الأمنية قادت إلى شبكة يتزعمها المنعش العقاري الملياردير، وتضم منتخبين وموظفين ورجال سلطة، بعد أن تسربت وثائق من مكتبه تورطه في خروقات قانونية خطيرة تحقق فيها الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة.

المصدر نفسه تحدث عن تواطئ ممكن لمصالح المراقبة الجماعية والسلطات المحلية ومصلحة المسح الطبوغرافي والمحافظة العقارية، التي أصبحت في قفص الاتهام، خاصة أن المنعش العقاري قدم تصاميم مخالفة لتلك التي نالت الترخيص من قبل مجلس المدينة، مثل ما وقع في مشروع بناء عمارة مخصصة للمكاتب من طابق سفلي وتسعة طوابق، تحولت على أرض الواقع إلى بناء من 12 طابقا، بعد اقتطاع طابق من “الميزانين”، واحتسابه من الطوابق العليا، مع إضافة طابقين وتضييق الرصيف.
وشملت التصاميم المزورة عدة مشاريع سكنية وعمارات مكاتب ومنتجعات شاطئية، دون الحديث عن تعديلات خارج القانون، تمت خلال فترة الحجر الصحي، من أجل إحياء رخص استثنائية بين مقاطعتي عين الشق وجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حسب المصدر نفسه، الذي تحدث أيضا عن تمكن الشبكة من الولوج إلى أرشيفات إدارات عمومية وإتلافها والتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى تمكن المقاول الملياردير من استصدار حكم إداري لصالحه ضد الوكالة الحضرية، استفاد من خلاله من تعويض مالي ضخم ناهز خمسة ملايير، وهو ما جعل التساؤل حول تمتعه بحماية مشبوهة، قد تبعده عن المحاسبة، مشروعا.