استقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نظيره الفرنسي برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، في لقاء عمل حضره مسؤولون سامون من البلدين. وشكل الاجتماع محطة جديدة في مسار التنسيق الثنائي، خاصة في ظل الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية بعد توقيع “إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة” من قبل الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024.

الشق الأمني والهجرة في قلب الشراكة

وأكد الوزيران خلال المباحثات على الطابع الاستراتيجي الذي بات يشكله التعاون في مجالي الأمن والهجرة داخل العلاقات الثنائية، لا سيما في ضوء الموقف الفرنسي الذي كرس اندراج قضية الصحراء المغربية ضمن إطار السيادة الكاملة للمملكة.

وأوضح الجانبان أن التحديات المشتركة، والتقارب في الرؤية تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية، رسخت قاعدة من الثقة المتبادلة، مكنت من بناء تعاون فعال ومتجدد بين وزارتي الداخلية في البلدين.

خارطة طريق جديدة للتعاون

وفي خطوة تروم تعزيز هذه الدينامية، اقترح لفتيت وضع إطار جديد ومتكامل للشراكة بين الوزارتين، يرتكز على إبرام سلسلة من الاتفاقيات القطاعية، بما يسمح بتحويل خارطة الطريق المغربية الفرنسية للتعاون الأمني إلى آلية متقدمة تستجيب لتطلعات البلدين.

وقد تم التأكيد على أن هذه الخارطة تشكل لبنة أساسية ضمن الرؤية الاستراتيجية للتعاون، خاصة في ظل الاستعداد لتجاوز الإكراهات الظرفية وتفعيل التزامات ملموسة.

نجاحات في مواجهة التهديدات الأمنية

وأشاد الوزيران بنجاح التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية، الذي أسفر عن تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية والإجرامية، بفضل التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات الدقيقة. وتم التأكيد على أهمية هذا النموذج الفعال في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة.

وعلى مستوى تدبير ملف الهجرة، ذكر لفتيت بالمقاربة المغربية التي توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الحكامة الأمنية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية. كما نوه بالدور الذي تضطلع به “مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا”، بوصفها آلية مرجعية لمعالجة التحديات العملياتية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وأكد عبد الوافي لفتيت استعداد المملكة لتبني مرجع مشترك على المستويين الإجرائي والتقني، بما يساهم في ضمان تدبير منسق وفعال لهذا الملف الحيوي.

آفاق جديدة في مجالات الوقاية وتدبير الأزمات

واختتم اللقاء بالتوافق على ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة، على رأسها الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى، في ظل ما تطرحه الظواهر الطبيعية والتهديدات المعقدة من تحديات على صعيد الاستعداد والتدخل السريع.

ويعكس هذا اللقاء الرغبة السياسية الواضحة لدى البلدين في ترسيخ شراكة استراتيجية، تقوم على الواقعية والمسؤولية وتستشرف آفاقا أوسع من التعاون المؤسسي في خدمة الأمن والاستقرار المشترك.