في ظل تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية التي طالت مؤخرا عددا من المواقع العمومية والخدماتية في المغرب، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها العميق من تكرار الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف المعطيات ذات الطابع الشخصي، واصفة إياها بـ”الجرائم السيبرانية العابرة للحدود”.

تحذير من توظيف تكنولوجيا متطورة لأغراض مشبوهة

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصل به موقع “آش نيوز“، أن تطور الوسائل التكنولوجية استغل بشكل مقلق من قبل جهات غير معروفة لاختراق أنظمة معلوماتية وسرقة بيانات المستهلكين، مؤكدة أن هذه العمليات تجري أحيانا بدوافع ربحية أو أغراض سياسية.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة إلى فتح تحقيقات عاجلة من طرف الجهات المختصة، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بحق المتورطين، لما يشكله هذا النوع من الجرائم من خطر مباشر على الأمن الرقمي للمواطنين.

دعوة لتحصين المنصات وتحيين آليات الحماية

وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تحمل القطاعات العمومية والخاصة مسؤولياتها في تحصين المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي تستعملها، داعية إلى تحديث آليات الحماية بصفة مستمرة، لا سيما في ظل الأهمية الحيوية التي أصبحت تحتلها المعطيات الشخصية في حياة المواطنين اليومية.

وفي إطار التوعية، طالبت الجامعة المستهلكين المغاربة بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي جهة تطلب منهم معلومات شخصية أو حساسة، حاثة على إبلاغ السلطات المختصة أو جمعيات حماية المستهلك فورا في حالة رصد أي سلوك مشبوه أو محاولة تصيد رقمي.

دعوات لتعاون إقليمي ودولي وتشريع صارم

وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أكدت الجامعة أن مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية تقتضي تعزيز التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي، مع إرساء إطار قانوني صارم لحماية المعطيات الشخصية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحق في استهلاك آمن وشفاف.

الفضاء الرقمي تحت التهديد.. والحماية ضرورة ملحة
واختتمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن الفضاء الرقمي المغربي أصبح هدفا لعمليات نصب واحتيال رقمية متكررة، ما يتطلب مراقبة دقيقة للوسائط الإلكترونية والحد من استعمال الأجهزة والتطبيقات المشكوك في أمانها، ضمانا لحماية حقوق وسلامة المستهلكين في عالم رقمي متسارع.