أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، مواطنا نرويجيا يبلغ من العمر 63 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية بدولة النرويج، في إطار تعاون أمني دولي مشترك.
وقد جرى توقيف المعني بالأمر بعد إخضاعه لعملية تنقيط عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول“، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، بموجب أمر صادر عن المكتب المركزي الوطني في أوسلو، للاشتباه في تورطه في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي في بلاده.
500 مليون كرونة نرويجية موضوع الاختلاس
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه به قام بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ500 مليون كرونة نرويجية تعود ملكيتها للحكومة النرويجية، عبر تقديم فواتير وهمية، واستغلالها لتبرير استرجاع غير مشروع للضريبة على القيمة المضافة لفائدة مجموعة من شركاته الخاصة.
وقد تم إخضاع المواطن النرويجي الموقوف للإجراءات القانونية المعمول بها في إطار مسطرة التسليم، في أفق ترحيله إلى بلاده لمواجهة التهم المنسوبة إليه أمام القضاء النرويجي.
كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في أوسلو بتفاصيل عملية التوقيف، وذلك في سياق تفعيل التعاون الأمني الوثيق بين المغرب وشركائه الدوليين.
جهود متواصلة لملاحقة الجريمة العابرة للحدود
وتأتي هذه العملية في سياق التزام المملكة المغربية، من خلال مصالحها الأمنية، بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية، بما يعزز الثقة والشراكة الأمنية مع الدول الصديقة والمنظمات الشرطية العالمية.
