قرر عدد من المقاولين وأرباب شركات عاملة في قطاع البناء والتجهيز اللجوء إلى القضاء المغربي، وذلك على خلفية تسجيل صوتي وصفوه بـ”المغرض”، نشره صانع المحتوى هشام جيراندو، وتضمن اتهامات مباشرة بوجود تواطؤ وفساد في مشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
وأكدت مصادر متطابقة أن المقاولين المعنيين اعتبروا هذه التصريحات تشهيرا وابتزازا علنيا يسيء إلى سمعتهم المهنية ويهدد مصالحهم التجارية، خاصة أن الاتهامات وردت في سياق يُصورهم كشركاء في “فساد ممنهج” دون تقديم أدلة مادية، حسب وصفهم.
تحرك قضائي داخل المغرب وخارجه
وكشفت المصادر ذاتها أن المتضررين من هذه التصريحات قرروا رفع شكايات قضائية أمام المحاكم المغربية، كما شرعوا في إجراءات توكيل محامين بدولة كندا، التي يتواجد بها جيراندو حاليا في حالة “فرار طوعي”، بهدف متابعته قانونيا على المستوى الدولي، بتهم تشمل القذف والسب والتشهير والابتزاز الرقمي.
اتهامات علنية واستفزاز مهني
وكان هشام جيراندو قد نشر مؤخرا تسجيلا مثيرا للجدل، وجه فيه اتهامات مباشرة لمقاولين وشركات مقاولة مغربية، اتهمها بالتورط في ما وصفه بـ”صفقات مشبوهة” مع مؤسسات عمومية، وهو ما أثار غضبا عارما داخل أوساط مهنيي القطاع، ودفعهم إلى التحرك القانوني دفاعًا عن “شرف المهنة” كما جاء في مضمون بعض الشكايات.
ويترقب أن تفتح هذه القضية نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل، ومسؤولية المؤثرين في التعامل مع قضايا ذات طبيعة قانونية ومؤسسية حساسة.
