شهدت جماعة جمعة كيسر، اليوم (الاثنين)، فضيحة مدوية، كان بطلها أحد أصهار البرلماني عبد الكريم أمين عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك أثناء اجتماع لجنة فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض مفتوح متعلق بالتدبير المفوض للسوق الأسبوعي جمعة كيسر وإنجاز الأشغال التكميلية لمرافقه.
توقيع مزور باسم البرلماني ومسيرين آخرين
وحسب لائحة الحاضرين الموقعين على محضر الجلسة، تبين أن شخصا من عائلة البرلماني المذكور قام بالتوقيع نيابة عن عبد الكريم أمين، مستخدما اسمه ورقم بطاقته الوطنية بصفته مسيرا لشركة مشاركة في الصفقة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى توقيع نفس الشخص بأسماء ومسؤوليات مسيرين آخرين ينتمون إلى شركات أخرى، مع اختلاف واضح بين التوقيعات الثلاثة المدونة.
شبكة هيمنة على صفقات التدبير المفوض
وأكد أعضاء من لجنة فتح الأظرفة أن مقربين من البرلماني شاركوا بثلاث شركات ضمن ست شركات متنافسة على الصفقة، مشيرين إلى أن العائلة نفسها باتت تهيمن على صفقات التدبير المفوض للأسواق الأسبوعية في عدد من المناطق، بدءا من جهة سوس، مرورا بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وإقليمي سطات وخريبكة، وصولا إلى ضواحي المحمدية.
شكايات أمام الداخلية ورئاسة الحكومة
وفي سياق متصل، تقدمت عدة شركات، يوم الجمعة الماضي، بشكايات رسمية إلى وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ورئاسة الحكومة، ووزارة المالية، تطالب بإلغاء صفقة التدبير المفوض لبلدية سطات المسجلة تحت رقم 25/2025، والتي فازت بها شركات مرتبطة بعائلة البرلماني المذكور.
وأثارت هذه الصفقة شبهات قوية، خاصة أن العرض المالي الفائز كان أقل بكثير من العروض المقدمة من قبل الشركات الأخرى التي تم إقصاؤها.
