أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التغطية الصحية شملت 88 في المائة من مجموع المغاربة مع نهاية 2024، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ثمرة مجهودات مكثفة قامت بها الحكومة، من خلال إصدار 29 مرسوما تطبيقيا يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.

3.8 مليون مؤمن

وقال أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم (الثلاثاء)، إن المغرب يواصل تحقيق تقدم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، بعد أن تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين، بناء على معايير موضوعية وشفافة.

معالجة الخصاص في الموارد البشرية الصحية

من جهة أخرى، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن حصيلة إيجابية لجهود معالجة الخصاص في الموارد البشرية الصحية، مشددا على أن ثمار الاتفاقية الإطار الموقعة في 2022 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز كثافة مهنيي الصحة بحلول 2030، بدأت تؤتي أكلها على أرض الواقع، مع تخصيص غلاف مالي يفوق 3 مليارات درهم لدعم هذا الورش الاستراتيجي، علما أن البرنامج الوطني يهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 17,4 لكل 10.000 نسمة في 2022 إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسجل التهراوي تقدما ملموسا على مستوى التكوين، مشيرا إلى القفزة النوعية في عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومؤكدا أن عدد المقاعد البيداغوجية بسلك الإجازة ارتفع بنسبة 206%، ليصل إلى 8.360 مقعدا في 2024، مع استهداف بلوغ 11.900 مقعد بحلول 2029. كما عرف سلك الماستر تطورا بنسبة 353% بين عامي 2020 و2024، ليبلغ 680 مقعدا هذه السنة، حسب الوزير، الذي أشار إلى دعم العرض التكويني، بتعميم إنشاء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة على كافة جهات المملكة، مع إحداث معاهد جديدة بطنجة وكلميم والداخلة، وملحقة جديدة بزاكورة، إضافة إلى إنشاء ثلاث كليات للطب والصيدلة بالراشيدية وبني ملال وكلميم، إلى جانب ثلاثة مراكز استشفائية جامعية بهذه الجهات.

رفع عدد المناصب المالية المخصصة للأطر الصحية

وعلى صعيد التوظيف، أبرز أمين التهراوي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رفعت عدد المناصب المالية المخصصة للأطر الصحية بشكل غير مسبوق، من 4000 منصب في 2019 (منها 2406 للممرضين وتقنيي الصحة) إلى 6500 منصب مرتقب في 2025، منها 3868 منصبا مخصصا للممرضين وتقنيي الصحة، أي بنسبة 60% من مجموع المناصب المفتوحة.

وفيما يخص دعم التخصصات الطبية، تم تعيين 825 طبيبا أخصائيا خلال الفترة 2022-2024، مع تعيين 446 طبيبا إضافيا بداية 2025. كما تمت برمجة أكثر من 566 تعيينا إضافيا خلال 2025 لتعزيز حضور التخصصات الطبية بالجهات. كما أطلقت وزارة الصحة عملية استثنائية لمعالجة رصيد التعيينات المتراكمة لسنتي 2023 و2024 دفعة واحدة، مما مكن من إعادة توزيع الموارد البشرية نحو المناطق التي تعاني خصاصا حادا، من بينها الحسيمة (26 منصبا) وأزيلال (18 منصبا) وبوجدور (13 منصبا) وتنغير (17 منصبا)، حسب الوزير.